«المصدرين المصريين» تدعو لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة في أسرع وقت

قالت جمعية المصدرين المصريين، إن رؤية زيادة الصادرات يجب أن تعتمد على دائرة كاملة من الإصلاحات ب 3 عناصر؛ تشمل تغييرات جذرية في منظومة التصدير والاستيراد، وتغييرات تشريعية ومؤسسية ضرورية، إلى جانب طرح قطاعي لأهم التغييرات المطلوبة المرتبطة بقطاعات بعينها.
وأكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، خلال استعراض الملامح الرئيسية لرؤية مجتمع الأعمال المصرى للنهوض بالصادرات التي أعدتها الجمعية بالشراكة مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الدولة منحت المصدرين هدية بنهاية ديسمبر الماضي، وهي وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تمنح ثقة للمستثمر وتصنع ملعب مستوي لكل الأطراف.
ودعا «قاسم»، لتفعيل الوثيقة في أسرع وقت بالتخارج من الأنشطة الرئيسية، ما يمنح المستثمر المصري والأجنبي الثقة في ضخ مزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن رحلة المصدر تتكون من عناصر هامة أهمها، الدراسات التسويقية، وفهم المزيد عن الأسواق المستهدفة من خلال الاستعانة بخبرات المستشارين المحليين وبالأفكار التي يقدمونها وتستراتيجيات الوصول إلى السوق، وجاهزية التصدير، وتعزيز قدرات المصدرين للاستفادة بشكل أفضل من مميزاتهم التنافسية من خلال التدريب، والاعتمادات الدولية.
وأشار «قاسم» إلى أن هذه العناصر، تشمل كذلك الشهادات والتوثيق والخدمات اللوجيستية، إلى جانب اللوجيستيات وشروط التجارة، كما أن هناك أدوات مهمة يحتاج المصدرون إلى الحصول عليها لتجنب رفض الشحنات مثل شهادات الجودة ورفع الكفاءة، وتطوير المنتج والعملية الإنتاجية، لتتمكن من فهم ما يحتاجه المستهلكون في الأسواق التي يرغب في التصدير إليها، ويجب أن يتمتع المنتج بالمرونة اللازمة للتكيف، لتلبية معايير السوق والمنافسة بشكل مناسب.
وتابع: «تضم العناصر أيضًا الترويج والتسويق، وتحديد المجموعة الأنسب من الأدوات والأنشطة الترويجية التي تتناسب مع المنتج والسوق المستهدف من خلال تصميم خارطة الطريق الترويجية، وكذا التوفيق بين المصدرين والمشترين، حيث تساعد الجمعية في التعرف على العملاء المحتملين والتحقق من الفرص التصديرية«.