«اسكان الشيوخ» توافق على تخصيص 50% لأراضى الوضع الخاص في «البناء» والحكومة تعترض

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على المادة 25 مكرر أ، من مشروع قانون البناء، والمتعلقة بالحيز العمرانى، بعد إجراء تعديل عليها. فيما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها في مشروع القانون. .
.و شهدت المناقشات جدلا، حول كيفية احتساب القطعة التي يتم ضمها مقابل المخطط العمرانى من عدمه، وكيفية احتساب القطع الصغيرة، والتخوف من تفتيت الأراضى لمساحات صغيرة حال النص في القانون على استثناء المساحات الصغيرة من تطبيق هذه المادة.
وقال النائب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع، إن فلسفة المادة تأتى لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض، وسيتم النص صراحة في المادة وفى اللائحة التنفيذية على النسب وموقف المساحات الصغيرة من تطبيق المادة، مضيفا أن هناك بعض المناطق بها كثافة طلابية عالية ولا يوجد أراضى لبناء مدارس وهذه المادة تأتى لحل مثل هذه المواقف وتحسين مستوى الخدمة.
و جاء التعديل بتحديد نسبة 50 % من مساحة الارض الصادر بها قرار تحديد وضع خاص لها في داخل الحيز العمرانى، بدلا من ثلث المساحة الوارد في نص الحكومة ..
وتنص المادة بعد التعديل على أن «يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.
ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين
(أ) تملك قطعة أرض تعادل 50% مساحة الأرض المملوكة له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول 50% إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.
ب) اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية. وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990على أن يكون أداء التعويض مقدمًا