استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمقر الوزارة، لبحث الآليات التنفيذية للبدء فى تطبيق قانون تنظيم النقل النهرى الجديد رقم 167 لسنة 2022، والبدء فى نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل طبقًا للقانون الجديد، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على البدء فى إجراءات التسليم والتسلم بين المحافظات وهيئة النقل النهرى بدءًا من شهر يناير، ونقل الملفات والرخص الموجودة فى المحافظات إلى الهيئة، والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة فى إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، واختيار أعداد منهم للعمل فى الهيئة الجديدة فى حالة رغبة المحافظات فى ذلك، كما تم الاتفاق على استمرار المحافظات فى إصدار الرخص المؤقتة حتى نهاية فبراير مع بدء عمل الهيئة رسميًا فى شهر مارس المقبل. وقال «آمنة» إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المحافظين فى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة فى هذا الشأن، ومن بينها حصر أعداد المعديات والعبّارات وموقفها من الترخيص، وأعداد المراسى النيلية والحالة الفنية لها، وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية، مشيرًا إلى أنه سيتم استمرار التنسيق مع المحافظين خلال شهرى يناير وفبراير حتى انتهاء هيئة النقل النهرى من تسلم كافة الملفات الموجودة فى إدارات الملاحة بالمحافظات، وتقديم كل الدعم اللازم فى هذا الشأن بما يساهم فى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق مواد القانون. من جانبه، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن الهيئة العامة للنقل النهرى طبقًا للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
