هل توقف العمل بمبادرات التمويل العقاري للواحدات السكنية .. «المصري اليوم» توضح

مبادرات التمويل العقاري.. انتشر عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية تفيد وقف مبادرات التمويل العقاري على الوحدات السكنية، ليتساءل القراء عن حقيقة الخبر، خاصة وأن الأخبار خصصت متوسطي وفوق متوسطي الدخل، وأكدت مصادر للمصري اليوم، أنه لم يتم وقف مبادرت التمويل العقاري.
وخلال السطور التالية تستعرض«المصري اليوم» حقيقة وقف العمل بمبادرات التمويل العقاري .
مبادرات التمويل العقاري على الوحدات السكنية
مبادرات التمويل العقاري
أكدت مصادر بوزارة الاسكان رفضت الافصاح عن اسمها، إن مبادرات التمويل العقاري مازالت سارية على الطروحات الحكومية الجديدة للوحدات السكنية المخصصة لمتوسطي وفوق متوسطي الداخل التابعة للوزارة.
وأشارت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أنه لم يصدر أية تعلميات بوقف التمويل للمبادرات العقارية، لافتا أن قرار مجلس الوزارء الأخير حافظ على استمرار مبادرات التمويل العقاري للوحدات السكنية بفائدة 3% و8%، مع نقل تبعيتها من البنك المركزي إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي ستكون مسؤولة عن سداد فارق التكلفة بين الفائدة المدعومة والسارية إلى البنك المركزي.
حقيقة إيقاف مبادرات التمويل العقاري
دعم مبادرات التمويل العقاري.. وزارة الاسكان
وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح مرتقب ب 22 ألف وحدة سكنية في مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، في عدد من المدن الجديدة ويكون التقديم لها من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.
وأضاف محمد سمير، خبير تمويل عقاري، أن عدد من البنوك أوقفت بالفعل منح التمويل المطلوب للأفراد ضمن المبادرات السابقة والذين انتهوا من استكمال أوراقهم لحين اتضاح الرؤية، خاصة أنه تم مخاطبة البنك المركزي لتوفير التمويلات المطلوبة ولم تتلقي البنوك أية ردود.
وأشار إلى أنه لم يصدر أية تعليمات أو تسريبات بشأن وقف التمويل العقاري لوحدات وزارة الإسكان حتي الآن، وإن كان من الطبيعي أن يتم وقفها للوحدات السكنية التابعة للقطاع الخاص نظرًا لأن الوزارة ستتحمل فارق قيمة الدعم.
وتضمن قرار مجلس الوزراء تحمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرتي التمويل العقاري ذات عائد ال 8% متناقصة، والتي تم خفض قيمتها إلى 15 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه، وأيضا مبادرة 3% بقيمة 100 مليار جنيه.
وقف مبادرات التمويل العقاري للوحرات السكنية
نشرت الجريدة الرسمية، قرارا عن مجلس الوزراء حمل رقم 4151 لسنة 2022، يحظر فيه كافة الجهات والهيئات الحكومية، بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو مُحتملة، إلا أنه بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
مبادرات التمويل العقاري 2023
وزارة الاسكان
وصلت تمويلات البنوك المعلن عنها، للمبادرة وهما البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بنهاية أكتوبر الماضي إلى نحو 52.03 مليار جنيه، بإجمالي عملاء 464.446 ألف مستفيد، بزيادة تخطت 6 مليارات جنيه، مقارنة بنهاية شهر يونيو الماضي، والتي سجلت فيه أكثر من 46 مليار جنيه.