النقض: حبس نجل كامل أبوعلي 3 سنوات وتعويض مليون جنيه في قضية دهس مي إسكندر

عاقبت محكمة النقض، اليوم الاثنين، هيثم نجل رجل الأعمال كامل أبوعلى، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، في اتهامه بإحراز جوهر مُخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه.
حبس نجل كامل أبوعلى 3 سنوات وتعويض مليون جنيه في دهس مي إسكندر
وكانت «النقض» حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم، وقضت «الجنايات» في 10 مايو الماضي بحبس نجل رجل الأعمال 3 سنوات والمصاريف والتعويض المؤقت مليون جنيه ومائتي جنيه أتعاب محاماة في اتهامه بتعاطي مخدرات، وتعمد السير عكس الاتجاه وعدم مراعاة الحذر في الطريق وقيادة سيارته بحالة ينجم عنها الخطر، كما برأته المحكمة من تهمة حيازة مخدرات، وقتل خطأ، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر.
وكانت محكمة جنايات البحر الأحمر قضت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبوعلى، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.
النائب العام يطعن على حكم نجل رجل الأعمال كامل أبوعلي
كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر في الثامن من شهر يونيو عام 2021م بالطعن بالنقض على حكم «محكمة الجنايات» الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم «هيثم كامل أبوعلي» الذي قدمته «النيابة العامة» فيها للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.
وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية أمرت بإحالة المتهم هيثم كامل أبوعلى إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة «النيابة العامة» لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشؤون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.