«التخطيط» تصدر تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 22/2023 في مجال الرعاية الاجتماعية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الرعاية الاجتماعية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 22/2023 دعم قدرُه 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 251 مليار جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة 17.6%، مشيرة إلى دعم الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة البالغ 22000 مليون جنيه، والدعم المُقدّم للإسكان الشعبي وقدرُه 266 مليون جنيه، والدعم النقدي ودعم المرافق ببرنامج الإسكان الاجتماعي وقدرُه 7780 مليون جنيه، ونحو 3.5 مليار جنيه كدعم لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأضافت السعيد أنه قد ترتّب على النشاطات والبرامج سالفة الذكر، اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن المُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص المُعدل إلى 25% في عام الخطة 22/2023، وبالمثل، من المُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر المُدقع في عام الخطة إلى 3.8% تواصُلًا للاتجاه التناقصي في عام 19/2020 إلى 4.5%، بعد أن كان قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).
وأشارت السعيد إلى حِرص الدولة على إدراج ثلاثة مكوّنات أساسيّة مُستحدثة في منظومة خطة عام 21/2022، بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود المبذولة للتصدّي لقضيّة الفقر، أولّها: برنامج تنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأُسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامي مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، بمعنى وجود علاقة طرديّة بين مُعدّل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة، وثانيها: مُبادرة حياة كريمة لتنمية القرى المصرية، تهدف هذه المُبادرة إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف المصري ومُعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المُتوازنة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية من خدمات (الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق والإسكان)، وغيرها من التدخّلات التنموية لكافة المناطق الرئيسة من مُنطلق استهداف التنمية المُستدامة، حيث أوضحت البحوث الميدانية ارتفاع مُعدّل الفقر في المناطق الريفية مُقارنة بالمناطق الحضرية، وثالثُها: برنامج تمكين المرأة لتعزيز حقوقها، نظرًا للانعكاسات الإيجابية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة على قُدرتها على تحسين مستوى معيشتها – ماديًا واجتماعيًا.
وحول أهم إنجازات خدمات الرعاية الاجتماعية خلال عام 2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد المُستفيدين من الدعم النقدي بلغ نحو 15 مليون مُستفيد، بإجمالي مبالغ مُنصرِفة نحو20 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مُستفيد، بإجمالي تكلفة حوالي 32 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية (2 كفاية) حوالي 22 مليون جنيه، بإجمالي عدد مستفيدات سجّل 959 ألف سيدة، ووصل إجمالي عدد المُتردّدات على العيادات إلى 207.4 ألف سيدة، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب التي تم تنفيذها 8.2 مليون زيارة، وناهز عدد الأطفال المُستفيدين من البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى 2500 مُستفيد، وذلك بإجمالي مُخصّصات مالية للبرنامج منذ بدايته بلغت نحو 267،5 مليون جنيه، وووصل إجمالي ديون الغارمين المُسدّدة خلال عام 2021 إلى نحو 196.2 مليون جنيه، واستفاد منها 11.1 ألف مُستفيد، بينما استفاد حوالي 20 ألف من المُساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد المُتضرّرين من الكوارث والنَكبات، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، كما تم دعم سَبعة آلاف من أسر الشُهداء والمُصابين بنحو 221.4 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد المُستفيدين من دعم الوزارة لمُتضرّري جائحة فيروس كورونا من العمالة غير المُنتظمة وصل إلى نحو 75 ألف عامل، بإجمالي تكلفة 640 مليون جنيه، كما تم تأثيث وتجهيز وفرش 12.1 ألف وحدة سكنية مُخصّصة للأُسر الأولى بالرعاية بتكلفة 379.9 مليون جنيه، وجاري العمل على وتجهيز 11.1 ألف وحدة سكنية أخرى بتكلفة 351.9 مليون جنيه، إلى جانب توجيه دعم تمويلي للجمعيّات الأهلية، حيث حصُلت 340 جمعية على نحو 2.5 مليار جنيه، فضلًا عن وصول قيمة مُساعدات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمُؤسسات الأهلية إلى 448.4 مليون جنيه، بإجمالي 5140 ألف منحة وإعانة، وبلغت دور الحضانة التي تم تطويرها 1020حضّانة، بينما وصل إجمالي عدد الأطفال المُستفيدين من خدمات الطفولة المُبكّرة لمليون طفل، بتكلفة 250 مليون جنيه، وسجّل إجمالي وحدات الخدمات المُقدّمة لذوي الهِمَم نحو 757 وحدة استفاد منها 285.5 ألف فرد، في حين قُدّمت مُساعدات بقيمة 23.5 مليون جنيه من خلال مؤسسات الإعاقة، وبلغ عدد المُستفيدين منها 122.7 ألف فرد، فضلًا عن تكلفة أدوات وأجهزة لذوي الهِمَم بلغت 74.4 مليون جنيه بإجمالي 19.4 ألف مُستفيد.
وتضمن التقرير أن عدد المُستفيدين من برنامج وعي للتنمية المجتمعية وصل إلى 16 مليون مُستفيد، بتكلفة خمسة مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي تكلفة التدريب على التربية الأُسرية 730 مليون جنيه، كما استفاد نحو 2 مليون مواطن من المشروع القومي لحماية الأسرة المصرية (مودة)، بإجمالي تكلفة (3) مليون جنيه، ووصلت تكلفة الأنشطة الاستثمارية لبنك ناصر الاجتماعي إلى 13.5 مليار جنيه، واستفاد منها 185.6 ألف عميل، علاوة على تخصيص نحو 181 ناديًا مُلحقًا بدور الرعاية في مُختلف مُحافظات الجمهورية، ليصل عدد المستفيدين حوالي 25 ألف مُسِن، فضلا عن توفير حوالي 170 دار مُسنين على مستوى الجمهورية مُتكاملة الخدمات ويشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي، وبلغ عدد المُستفيدين إلى منهم حوالي 2.5 ألف مُسن، كما تم طباعة 450 ألف فيزا لمُستحِقي معاش «تكافل وكرامة» وتوزيعهم على المُستحقين في جميع أنحاء الجمهورية، وإصدار ما يُناهز 900 ألف بطاقة لتقديم خدمات مُتكاملة وهي مُسجّلة بالكامل جميعها مُسجلة على قاعدة بيانات وزارة التضامن، إلى جانب تقديم خدمات متنوّعة للسيدات من خلال وحدات مراكز خدمة المرأة المعيلة مثل: وحدات إنتاج وبيع الملابس الجاهزة، وحدات للوجبات الغذائية، وحدة معاونات المنازل، وحدات غسيل المفروشات والملابس، فضلا عن تقديم خدمات عِلاجية خلال الفترة (يناير-أبريل 2022) لنحو 46.5 ألف مريض من خلال صندوق مُكافحة الإدمان.