رئيس الوزراء يكلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع محاولات تعطيش الأسواق أو إخفاء السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية «فيديو كونفرانس».
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في ضوء الظروف غير المسبوقة التي يمر بها مختلف دول العالم أجمع، ومصر من بينها، فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التي يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الأسواق، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الاعلام المختلفة، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تلاحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار في تسعير السلع؛ بل وتفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان، وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية.
وأكد «مدبولي»، أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعرى، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها، قائلا: «سيتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين».
وكلّف «مدبولي»، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطبًا المحافظين: «لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أي محاولة من أي تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، حيث سيتم طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها.. لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين»
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين، إلى التعاون القائم مع المحافظات كافة، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين، لافتا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال، بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التعريف بهذا القرار على نطاق واسع في غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين.
وأوضح الوزير، أنه سيكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعري للسلع الاستراتيجية، مشددًا على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة.
وأضاف «المصيلحي»، أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء التنسيقات مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية ومختلف الجهات، بهدف الاستعداد لمعارض «أهلاً رمضان»، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، المحافظين، بالعمل على توفير، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك «بالمجان»، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.
من جانبه، استعرض وزير التنمية المحلية، عدداً من الجوانب الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد، موضحاً أنه تم إنشاء 339 وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص، كما تم إعداد حصر ل 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع إمكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.
ولفت وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية، كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة في الوقت الحالي، للحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام، ويجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات.
وأشار «آمنة»، إلى أنه روعى خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب التراخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يوماً على أقصى تقدير، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تصميم منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارات (المالية، والاتصالات، والتخطيط)، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذا ضرورة قيام المحافظين بحصر المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.
وتناول الاجتماع، جهود التعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية، حيث وجّه رئيس الوزراء، بالتعامل بكل حسم مع أي مُخالف بالتعدي على تلك الأراضى، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكداً ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.
وشهد الاجتماع، استعراض أهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان «بديل العشوائيات»، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء، بإعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أوالمناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات؛ حيث قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها؛ حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطني تلك الوحدات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، موجهًا بأن يتم تجهيز الفرق الخاصة بالتعامل مع هذه الظروف، وأن تكون المعدات على أهبة الاستعداد، وأن يتم تطهير مصارف الأمطار، ومراجعة هذه المصارف بشكل دوريّ.
وفي هذا السياق، عرض وزير التنمية المحلية، خطة الوزارة المرتبطة باستعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ومختلف أجهزة الدولة بهذا الشأن، على أن يتم متابعة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومركز التنبؤ بفيضان النيل، وغيرها من الجهات المختصة، موضحًا أنه تمت مخاطبة المحافظات للاستعداد والجاهزية لمجابهة موسم الأمطار، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة، وأعمال الحماية من السيول، والمرور على مراكز الإغاثة، وغيرها.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمتابعة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها؛ وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات في حال حدوث حريق لا قدر الله مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء الطوائف بهذا الشأن، خاصة أنه يتم التأكيد على هذا الأمر في الموافقات التي تعطيها الدولة لتقنين أوضاع الكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها، مؤكدا أن ما يهمنا هو الحفاظ على أرواح أهالينا.
وخلال الاجتماع، تناول المحافظون الجهود المبذولة بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير السلع، وضبط أسعارها بالأسواق، خاصة الاستراتيجية منها، وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً، والتى تضمنت أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على مختلف سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة، وغيرها، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، وذلك خلال مدة أسبوعين من تاريخ التوجية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة، مشيرين في هذا الصدد إلى جهود إتاحة الأراضى اللازمة للتوسع في إقامة المزيد من منافذ البيع، لتوفير السلع للمواطنين، تلبية لاحتياجاتهم.