مخاوف بين شركات السياحة بسبب «شائعة» تقليص حصص الحج والعمرة 12% هذا العام.. و«الغرفة»: «مخالفات المعتمرين السبب»

أبدى عدد كبير من أصحاب شركات السياحة بالثغر تخوفهم من شائعة قيام وزارة السياحة بتقليص حصة كل شركة من شركات الحج والعمرة إلى 12% فقط من الحصة التى طلبتها كل شركة خاصة هذا العام.
قال أحمد طاهر، صاحب إحدى شركات السياحة الدينية، إن شركته تطالب وزارة السياحة كل عام بعدد 300 فرد لتحصل فى النهاية على 150، وأن ما يتردد حول قيام الوزارة بتحديد 12% من النسبة التى تطلبها كل شركة، سيؤدى إلى فقدان مصداقيتها، موضحا أنه من المتبع أن تقوم الشركة بجمع جوازات السفر من الحجاج أو المعتمرين قبل وصول الحصة للمضى فى الإجراءات، وأن ذلك سيؤدى إلى رد الكثير من الجوازات لأصحابها.
وقال محمد عتمان، مالك إحدى شركات السياحة بالشاطبى: «هناك مشكلة كبيرة تواجه شركات السياحة وهى هدم الكثير من الفنادق حول الحرم بسبب التوسعات، كما أن الوكلاء قاموا بتخفيض حصة مصر من التأشيرات بسبب التخلف عن العودة للحاق بموسم الحج»، مشيراً إلى أن العام الماضى تخلف ما يقرب من 35 ألف مصرى، مما تسبب فى إغلاق أكثر من 100 شركة سياحية بالسعودية، وهو الأمر الذى دفع الوكلاء السعوديين لتقليل حصة مصر، وأدى إلى قيام الشركات السياحية إلى تخفيض برامجها الخاصة بعمرة رمضان.
من جانبه، قال نادر مرقص بطرس، رئيس غرفة وكلاء السياحة والسفر بالمحافظة، «إن وكلاء السياحة السعوديين قاموا بتخفيض حصة مصر من الحج والعمرة لتصل إلى 20 ألف حاج على مستوى الجمهورية»، لافتا إلى وجود ما يقرب من 600 شركة سياحية بالثغر مقسمة إلى مجموعات أ وب وج حسب التزام كل منها فى المواسم السابقة.
وأرجع بطرس تخفيض الوكلاء السعوديين لحصة مصر من الحج والعمرة إلى مخالفة عدد كبير من المعتمرين للتأشيرة، وتخلفهم عن العودة حتى يستطيعوا اللحاق بموسم الحج أثناء تواجدهم على الأراضى السعودية، مما يدفع السلطات السعودية إلى توقيف وإغلاق الوكلاء، بالإضافة إلى هدم ما يقرب من40% من الفنادق الموجودة حول الحرم المكى بسبب التوسعات التى تحدث به، مما أدى إلى ارتفاع سعر الإقامة بهذه الفنادق بشكل مبالغ فيه يترواح بين 15 و43 ألف ريال حسب الفندق، وبما يرتفع بقيمة الحج إلى مبالغ تتراوح بين 39 و120 ألف جنيه والعمرة إلى 7 آلاف.
وأشار إلى أنه تم إلغاء جميع الضوابط التى تم وضعها العام الماضى للوقاية من مرض أنفلونزا الخنازير مثل الالتزام بوجود كشف طبى وشهادة صحية وعامل السن وغيرها، لتعويض الخسائر التى لحقت بشركات السياحة العام الماضى.