وافقت الحكومة اليوم الأربعاء، على عددًا من القرارات ومشاريع القوانين، خلال اجتماعها الاسبوعي الذي انعقد صباح اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وكذلك اقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك. مشروع القانون ونص مشروع القانون الذي وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه عليه، على عددًا من النقاط، التي تضمنت: - أن تختص الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية، بتقديم كافة خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من جانب المنظمة العالمية ل الأرصاد الجوية. - وأن تكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة. اختصاصات هيئة الأرصاد وكذلك نص مشروع القانون على أن تضمن اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية على: - منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية. - العمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية. - الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة كافة الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية ب الأرصاد الجوية. - تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دوليًا. - الاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلًا. - المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية. - أن تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية. - متابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية. عقوبة نشر معلومات غير صحيحة وينص مشروع القانون الخاص بتنظيم الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية كهيئة عامة خدمية، على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من: - يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها. - أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها. - أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة ب الأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر. - قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة ب الأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة. - أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو «الجو زراعية» دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها. - وتحكم المحكمة ( في جميع الأحوال ) بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
