شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، المزروعة بالأرز الشعير لموسم 2022 ضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم. وأشار القرار في بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 3.5 إلى 4 أطنان أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية، بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام. وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، وعدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة. وشددت على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض على ضرورة تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي مخالفة وفي حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة. وأشارت إلى أنه طبقا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، فقد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكافة الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك. وشمل القرار الوزاري حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأية صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
