نقلت وسائل إعلام أجنبية عن جهاد ازعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله إن الدول الخليجية ستحفز مصر بمزيد من الودائع خلال الفترة المقبلة. في المقابل، أكدت مصادر حكومية مطلعة أن هذه التصريحات مجرد اجتهادات، حيث لم يتم الإتفاق مع في من هذه الدول على ودائع جديدة حتى الآن وفقا لقولها. وأفادت المصادر التي تحدثت ل«المصرى اليوم»، أنه ليس هناك توزيعة مؤكدة على وجه اليقين ل5 مليارات دولار التي تم الإعلان عن حصول مصر عليها من شركاء التنمية مع حصولها على قرض صندوق النقد الدولي الجديد المتفق عليه على مستوى الخبراء مؤخرًا بواقع 3 مليار دولار من الصندوق، ومليار رابع من صندوق الصلابة والاستدامة المنبثق حديثا عن صندوق النقد الدولي. ورفضت المصادر تسمية شركاء التنمية التي تم ذكرها لدى الإعلان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء مؤخرًا. وكشف الصندوق أخيرًا أن الخليج سيحفز قرض مصر بتوسيع الودائع، إذ سيقدم أشقاؤنا الخليجيون الحافز المناسب والداعم، لقرض صندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن تحصل عليه مصر، عقب التصويت عليه داخل مجلس إدارة الصندوق، ديسمبر المقبل. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «نعم، الدول الخليجية ستحفز مصر، وقد أصدرت بعض سلطات الخليج بالفعل بيانات لدعم البرنامج المصري، وأن مبلغ ال 5 مليارات دولار للسنة المالية 2022-23، سيكون إضافة إلى توسيع ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري». ووصف أزعور، رفع أسعار الفائدة بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو ما يحمي اقتصاد مصر من الصدمات الخارجية. وقال إن أي خطوات تتخذها مصر تزيد من مستوى القدرة على التنبؤ وتعيد الثقة مرحب بها، وتسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية، كما «نرى أنه من خلال هذه البرامج هناك ضمانات تمويل كافية لتغطية احتياجات التمويل الخارجي لمصر». وتابع «يجب منح مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مع مرونة سعر الصرف، وهو ما سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، بحسب أزعور، كما نقلت رويترز وسي إن إن عربية. في الوقت ذاته، توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 41.4 مليار دولار في العام المقبل، وفق ما جاء في تقرير حديث صادر عن الصندوق. وتوقع الصندوق، أن تنهي مصر العام الحالي 2022، على احتياطي أجنبي عند مستويات 33.1 مليار دولار على صعيد متصل، من المقرر أن يقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة «إيفاد» والمنظمات الشريكة، تمويلًا بقيمة ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار في الغذاء والمياه والطاقة. وسيتم توجيه التمويل إلى الحكومة من خلال قروض حتى عام 2030 والتي ستكون جزءًا من برنامج رابطة المياه والغذاء والطاقة المصمم لتسريع تحقيق أهداف المناخ في مصر. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البرنامج في مؤتمر المناخ الدولي (COP 27) الشهر المقبل، بحسب ما صرّح به الصندوق. ويستهدف التمويل صغار المزارعين، وسيقود «إيفاد» تنسيق الجزء الغذائي من البرنامج بينما سيقود البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الجزء المتعلق بالطاقة في البرنامج، في حين سيشرف بنك التنمية الأفريقي على استثمارات المياه.
