بعد تخفيضه ل15 عاما.. غرامة تأخير استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة والمهلة المقررة

وافق مجلس النواب على تخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما، فيما حدد قانون الأحوال المدنية غرامات في بعض الحالات من بينها غرامة تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة، حيث حدد مهلة استخراج البطاقة الشخصية بعد بلوغ السن القانونية وفي حالة التأخر يدفع الشخص غرامة.
غرامات تأخر إصدار البطاقة الشخصية
وهناك 5 حالات من شأنها أن تعرض الشخص للغرامة بشأن إصدار أو تجديد البطاقات الشخصية من بينها التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، حيث حدد قانون الأحوال المدنية غرامة التأخر عند إصدار البطاقة لأول مرة بعد 6 أشهر من بلوغ السن القانونية بقيمة 100 جنيها، وتكون تلك الغرامة عند بلوغ 15 سنة و6 شهور.
أما في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها فتبلغ قيمة الغرامة 100 جنيه، و50 جنيهًا عند عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، وتكون غرامة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 أشهر من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، بقيمة 50 جنيهًا.
أما في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، خلال 15 يومًا من تاريخ فقد أو تلف البطاقة فتكون قيمة الغرامة 50 جنيهًا، فيما يستثنى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الغرامات السابقة.
سن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي وتخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما، فيما نصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية بعد تعديلها على أن كل من يبلغ 15 سنة من المواطنين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة البطاقة الشخصية.
ويتم إصدار البطاقة الشخصية من السجل المدني التابع للمنطقة المقيم فيها خلال 6 أشهر من تاريخ السن.
وبعد بلوغ السن القانونية، يتم شراء استمارة البطاقة من السجل المدني التابع له، واستكمال البيانات اللازمة واعتمادها من الجهة التابع لها أو الإدارة التعليمية، وتسليمها مع الأوراق الدالة على محل الإقامة والوظيفة وشهادة الميلاد.