بعد انتهاء فاعليات اجتماع الدول المصدرة للغاز بالقاهرة امس اتجهت اسعار الغاز الطبيعي الي التراجع علي مستوي الاسواق العالمية مدفوعة باستمرار الطقس الدافي حتي الان في السوق الاوروبي و عدم الحاجة الي غاز التدفئة . وقد شهدت سوق الغاز الطبيعي في اوروبا تراجع كبير حيث انخفض سعره الي اقل من 100 يورو لكل ميجاوات ساعة للمرة الأولى منذ يونيو، حيث أدى الطقس الدافئ والمخزونات الوفيرة إلى تخفيف المخاوف من حدوث نقص في فصل الشتاء القادم. ولم يكن الحال افضل حالا في السوق الامريكي حيث انخفض الغاز في غرب تكساس إلى أقل من الصفر لأول مرة منذ 2020 في ظل وفرة كميات الانتاج و زيادتها بما يفوق قدرة شبكة خطوط أنابيب النقل، ما دفع الانتاج الي التراكم في المنطقة. وفي تقرير حديث لوكالة بلومبرغ قال متعاملون في السوق هناك ان هناك تراجع في سعر الغاز الطبيعي ليصل الي سالب 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم اليوم التالي، مقابل سعر بلغ نحو 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية منذ أسبوع و احد فقط . يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولاياتالمتحدة ارتفع إلى مستويات قياسية في ظل اضطراب إمدادات الغاز في العالم نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره لمستويات غير مسبوقة. وكانت أغلب الزيادة في الإنتاج من نصيب ولاية تكساس التي تتمتع ببعض أقل أسعار الطاقة في الولاياتالمتحدة بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي. كما تراجع الطلب الأوروبي الكثيف على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي نظرا لامتلاء مستودعات التخزين الأوروبية خلال الشهور الماضية، في حين مازال الطقس معتدلا مما يقلل الطلب على الغاز المستخدم في تشغيل أنظمة التدفئة خلال فصل الشتاء. في الوقت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولاياتالمتحدة أمس بنسبة 4ر7% إلى 586ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم نوفمبر المقبل في تعاملات ظهر أمس بتوقيت نيويورك. وتراجعت العقود الآجلة للغاز في اوروبا بنسبة تصل إلى 13%، وهي أدنى بنحو 70% من أعلى مستوياتها في أغسطس الماضي . من المتوقع أن تظل درجات الحرارة الأكثر دفئًا من المعتاد حتى الشهر المقبل، مما يؤخر موسم التدفئة ويسمح لمواقع التخزين بالملء. ساعدت المستويات المرتفعة من واردات الغاز الطبيعي المسال في زيادة الاحتياطيات إلى أعلى من مستوياتها الطبيعية. تعمل الظروف المحسنة على تخفيف بعض الضغط على صانعي السياسة في أوروبا، حيث ساعدت أزمة الطاقة على دفع الاقتصاد إلى حافة الركود والتضخم عند أعلى مستوى منذ عقود. على الرغم من الانخفاض الأخير، لا تزال الأسعار أعلى بثلاث مرات من متوسط الخمس سنوات في ذلك الوقت من العام، ويمكن أن تؤدي نوبة من طقس الشتاء البارد إلى تجديد مخاوف الإمدادات سريعا، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية نت".
