المحكمة تستمع لشاهد الاثبات بقضية الهجرة غير الشرعية إلي ايطاليا وتؤجل لجلسة الأربعاء

نظرت اليوم الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بإستئناف طنطا والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن، محاكمة شبكة الهجرة الغير شرعية لتهريب المهاجرين الغير شرعيين عبر البحار لدولة ايطاليا والتي تضم أربعة عشر متهما .
واستمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء المقبل، للاستعداد للمرافعة كطلب الدفاع.
وكانت الواقعة قد بدأت عندما تلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بلاغا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره إلى دولة ايطاليا عن طريق الهجره الغير شرعية عن طريق البحر وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه احد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه وقام شقيقه بالتوقيع على ايصال امانه بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم اثني عشر مهاجرا غير شرعي إلى منطقة شاطئ البحر برشيد أمام احدي المزارع الغير مأهولة، ألا أنا المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم على شاطئ البحر بينما وافق البعض الاخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات غفر السواحل منهم فاضطروا للفرار وعودتهم مره أخرى إلى الشاطئ خوفا من اكتشاف امرهم والقبض عليهم.
وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الامانة الموقعة من اهليتهم إلا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم، فقاموا بالابلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتاكدت منه وقامت بأخطار النيابة التي تولت التحقيق .