مع «شركات أسبانية».. وزير الإسكان يبحث التكنولوجيات الحديثة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقاء عقده مع ممثلي شركتي ديبونت «DUPONT»، وإيتوس «IETOS»، أهم التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مصر والعالم، لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وهي التكنولوجيات التي تعتمد على الأغشية بجميع أنواعها، وتُستخدم في عمليات إزالة الرواسب والمواد العالقة، ومنها الفلاتر فائقة الترشيح (UF – NF) والأغشية المستخدمة فى تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي (RO).
جاء اللقاء خلال زيارة الدكتور عاصم الجزار، لأحد المراكز البحثية، المختصة بدراسات وتطوير طرق ومعدات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الصناعي، بمدينة برشلونة الإسبانية، يرافقه، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، ومحمد عصام الدين رمضان، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد الجزار، أن استراتيجية الدولة المصرية، تعمل على إيجاد حلول تعتمد على التقنيات المتقدمة، لتلبية الاحتياجات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة في ظل الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة بمشروعات تحلية مياه البحر، والخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، والاهتمام بتوطين التكنولوجيات المستخدمة، نظراً للزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي مقترنة بالنمو السكاني والتغير المناخى.
وقدم ممثلو شركتي ديبونت DUPONT، وإيتوس IETOS، عرضاً تضمن سابقة خبرات الشركتين عالمياً، والخبرات المبذولة في تصنيع جميع أنواع الأغشية التي يمكن استخدامها في أنظمة تنقية المياه، أو معالجة الصرف الصحي، بجانب استعراض الابتكارات الحديثة في ذلك المجال، والتصميمات المستخدمة لصناعة الأغشية، والاختبارات التي يتم تطبيقها لقياس الجودة والمتانة والعمر الإفتراضي لها.
وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال اللقاء، مناقشة المشاكل التى تواجه تشغيل الأغشية، وأحدث التكنولوجيات المستخدمة للتغلب عليها، وسبل نقل وتوطين تلك التكنولوجيات محلياً، والتدريب اللازم لرفع وبناء قدرات العاملين والفنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب مناقشة التعاون المستقبلى فى مجالات تحلية المياه، والتكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه من خلال ترشيد الطاقة، بما يتفق مع نهج التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.