تنفيذ مشروعات تطوير القرى بشكل أسرع.. تعرف على أهداف «الإصلاح الزراعى»

حدد قانون الإصلاح الزراعى، بعد تعديله في مجلس النواب، عدد من الأهداف، تتمثل في إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، دعم جهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليًا بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات القومية.
وقال تقرير لجنة الزراعة بمجلس النواب عن تعديل القانون، إنه يأتى في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية «حياة كريمة»، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام، حيث ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي
وتضمن القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
وأجازت الفقرة الأولى، تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
فيما أجازت الفقرة الثانية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها