التضامن الاجتماعي تتحمل تكلفة مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية لدعم الصم وضعاف السمع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع وحتى تخرجهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف دعم الطلاب الصم وضعاف السمع ومساعدتهم في فهم المحتوي الدراسي وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام، وانطلاقًا من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد، وحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات السمعية،
واوضحت الوزارة أنها اتخذت عددًا من التدخلات التي تساهم في تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في كافة مناحي الحياة، ومنها تنفيذ سلسلة من التدريبات حول تعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، حيث استهدف البرنامج عددا من المتدربين بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.
وشملت القرارات، توفير عدد من مترجمي لغة الإشارة للعمل بقناة إكسترا نيوز لترجمة النشرات الاخبارية التي تقدمها القناة بلغة الإشارة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من فهم المحتوى الإعلامي.
- دفع مصروفات ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.
- التعاون مع مجموعة شركات أمريكانا لتوظيف ذوي الإعاقات السمعية مع مراعاة آليات الأمن الصناعي، وفتح أفرع لمحلات ماكدونالدذ وهارديز وبيتزا هت متاحة للصم وضعاف السمع.
- توفير أجهزة تعويضية بما يشمل والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك سماعات، زراعة قوقعة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
- مخاطبة كافة الوزارات والهيئات بتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الاستحقاقات الواجبة لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك تفعيلاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحتها التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 بتاريخ 23/12/2018م لتوفير العدد الكافي من مترجمي الإشارة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وخلال الاحتفال عام 2022 باليوم العالمي للغة الإشارة، يتم تسليط الضوء على جهود الوزارة في هذا الصدد، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدني التي تقدرها الدولة- جنبًا إلى جنب- في تعزيز والاعتراف بلغات الإشارة الوطنية بشكل خاص، وتثمين حقوقهم المتكاملة ودمجهم في التعليم والعمل والمجتمع كجزء من الموارد البشرية النابضة بالحياة والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية.
ويوجد ما يقرب من 70 مليون أصم في كل أنحاء العالم بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، يعيش 80% من أولئك الصم في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة، وتعد لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب، كما توجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية.
وتعتبر تلك اللغة شكلا مبسطا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية، وتدعو اتفاقية إتاحة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخدام لغات الإشارة وتعزيز ذلك الاستخدام، كما أن هناك تساوي بين لغات الإشارة واللغات المتكلمة وتلزم الدول الأطراف بتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم.
وأعلنت الجمعية العامة يوم 23 سبتمبر بوصفه اليوم العالمي للغات الإشارة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم.