السيسي: مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى للتنمية المستدامة 2030

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحب السيسي بالحضور في المنتدى خلال كلمته قائلًا: «سعيد بكم جميعًا ضيوف مصر الكرام وسعيد بوجودكم في منتدى مصر للتعاون الدولى في نسخته الثانية وأيضًا أرحب بكل المتحدثين اللي كانوا موضوعيين وملهمين في تناول هذه القضية المهمة الخاصة بتغير المناخ».
وأكد على الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ التي أصبحت موجودة في وجدان وفكر العالم حاليًا وأصبحت على أولويات أجندة للتنمية المستدامة.
وأضاف: «مجابهة التغير أو مجابهة تكلفة التغير أفضل كثيرًا من التكلفة اللي هيعملها التغير نفسه وبالتالي بنتكلم على 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حدة تغير المناخ بحلول عام 2025».
وقال الرئيس السيسي إن 20 دولة فقط هي المسؤولة عن حوالي 80% من آثار التغير المناخي، مضيقًا: «اتصور من العدالة والموضوعية أيضًا أن يبقى المساهمة الأكبر من جانب هذه الدول المعنية في دعم الدول النامية بالرقم اللي بنتكلم عليه دلوقتي».
وأضاف الرئيس السيسي: «800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حدة تغير المناخ بحلول عام 2025».
واستكمل: «مهم أيضًا التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية لرفع قدرتها على التكيف، حيث إن إفريقيا هي الأكثر تضررًا رغم أنها الأقل مساهمة في الآثار الناجمة عن التغير المناخي، وبالتالي نحتاج رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في هذا المجال».
وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكان البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية.
وأضاف: «أطلقنا منذ عام ونصف قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو حياة كريمة»، مضيفًا: «وأنا بتكلم إن حياة كريمة ده رقم اتحط ساعة ما طرحناه كان حوالي 700 مليار أو 750 ملياراً قد يزداد هذا الرقم نتيجة الظروف اللي بيمر بيها العالم».
وأوضح أنه: «فى إطار الإعداد لمؤتمر شرم السيخ في نوفمبر القادم- والذي يأتي في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة- فإن هذا الأمر يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة؛ لمواجهة تغيرات المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وفي جلاسكو العام الماضي.
وأوضح أن الدولة المصرية كانت منتبهة لهذا البعد وتحركت فيه بفاعلية كبيرة جدا في كافة المجالات، لافتا إلى أنه تم منذ عام ونصف العام، إطلاق قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر.
وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة يهدف لتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان من خلال توفير مياه الشرب والطاقة والصرف الصحي ومعالجة المياه.
وأوضح: «أقدر أقولكم بمنتهى التواضع إن مصر ببرامجها اللي بتشتغل فيها دلوقتي يمكن تكون الدولة رقم واحد في تحسين ومعالجة المياه بنهاية هذا البرنامج».
وأكد أهمية تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار للمساهمة في إيجاد عالم خال من الانبعاثات الحرارية.
وأضاف: «إحنا هنا في مصر عاملين برامج ضخمة جدًا للطاقة الجديدة والمتجددة عشان نقلل جدًا من استخدام المحطات التي تعتمد على الطاقة الأحفورية بكل أنواعها».
وأوضح: «لدينا إمكانيات ضخمة جدًا تستطيع مصر من خلالها المساهمة في تقديم طاقة نظيفة سواء كانت طاقة كهربائية أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر».
وقال الرئيس: «لدينا الفرصة لتوليد عشرات الآلاف من الميجاوات في هذا المجال سواء بطاقة رياح أو طاقة شمسية، ولدينا إمكانيات ضخمة تستطيع مصر من خلالها أن تساهم بجدية في أن تقدم طاقة نظيفة سواء طاقة كهربائية أو طاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا».
وأشار إلى أهمية أن يكون الالتزام بتحقيق أجندة العمل المناخية متوافقة ومتوازية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يلعب كلاهما دورًا حيويا في تحديد شكل مستقبل البشرية.
وقال: «نؤكد على أهمية تكاتف الجهود الأممية والأطراف ذات الصلة لتقديم الإعانات والمنح اللازمة لضحايا الكوارث البيئية».
وأشاد بالشراكة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبي، مضيفًا: «ونتطلع للبناء على هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة القادمة».
وأضاف السيسي أن المعالجة الثلاثية للمياه تتيح استخدامها طبقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هناك برنامجا وطنيا ضخما للاستفادة من كل نقطة مياه وحتى لا يترتب عليها أي شكل من أشكال التلوث للبيئة أو للبحيرات أو حتى للبحر المتوسط.
وتابع الرئيس السيسي: «هذا الجهد الذي تبذله مصر لايزال مستمرا»، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» سوف تنتهي هذا العام وسيتم إطلاق المرحلة الثانية أوائل العام القادم وتعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة لتحسين الأوضاع المعيشية لحوالي 60 مليون مواطن أي ما يعادل أكثر من نصف سكان مصر.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن المنتدي يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلًا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.