أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2022- 2023. وقال إن الهدف من هذه الاعتمادات دعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتًا إلى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 41% من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية 14%. بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات، وتسهيل عملية التبادل التجارى لرفع الحالة الاقتصادية، وتنفيذ رصف طرق محلية في جميع محافظات الجمهورية. وأكد الوزير أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادى، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمنى مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التي تلبى احتياجات المواطنين، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا. وأشار «شعراوى» إلى أنه على مستوى المحافظات، تم تخصيص 57.6% من إجمالى الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة لمحافظات أقاليم الصعيد، والتى تضم محافظات «بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر»، إضافة إلى إقليمى القناة وسيناء اللذين يضمان محافظات «شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية»، وذلك من منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين المحافظات والأَقالِيم، منوهًا بأن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة. وأوضح الوزير أن خطة عام 2022 /2023 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية، وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
