أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات، ضمن الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في العام المالى 2022/2023، وذلك فى ضوء جهود الدولة لتوفير الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات والإرتقاء بها، وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الهدف من هذه الإعتمادات، دعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية. وأوضح شعراوى، أنه يخص مشروعات الطرق نحو 41٪ من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الإنتقال ونقل المنتجات، وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الإقتصادية، وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية. وأكد أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً. و أشار إلى أنه على مستوى المحافظات، تم تخصيص 57.6٪ من إجمالى الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة لمحافظات أَقاليم الصعيد، والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، إضافة الى إقليمى القناة وسيناء ويضمان محافظات شمال وجنوب سيناء و السويس و بورسعيد و الإسماعيلية و الشرقية، وذلك مِن منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين المحافظات والأَقالِيم، لافتا إلى أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة. وتابع: أن خطة عام 2022 /2023 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات، بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية. واستطرد: أن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الإستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الإستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحا: تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة. ولفت شعراوي، إلى أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى، مضيفا أنه لم يتم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد المردود الاقتصادى والاجتماعى. وشدد على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
