احتدام المنافسة على خلافة رئيس الوزراء البريطانى

انضمت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلى قائمة المتنافسين ال10 لخلافة رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، الذي استقال الأسبوع الماضى، إثر سلسلة فضائح واستقالة العشرات من المسؤولين ووزراء حكومته، ما أجبره على التنحى عن رئاسة حزب المحافظين الحاكم.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إنها ستسعى «للانتصار على روسيا» إذا أصبحت رئيسة للوزراء. وأضافت، في مقال بصحيفة «تليجراف» البريطانية، أن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية داخلية وعدوانًا روسيًّا وتعنتًا من الصين، ووعدت بأنها «ستبدأ العمل على الفور» من أجل ضمان هزيمة روسيا في أوكرانيا، واستعادة عافية الاقتصاد البريطانى، وقالت إنها ستقوم بتخفيض ضريبة الشركات من «اليوم الأول» من ولايتها كرئيسة للوزراء، وستعمل على تقليص الإنفاق الحكومى.
وكان وزراء ونواب ومسؤولون محافظون قد أطلقوا حملتهم لخلافة «جونسون»، وأعلنت وزيرة التجارة، بينى موردنت، رسميًّا عن ترشحها، وقالت «موردنت»: «هذه نقطة تحول حاسمة لبلدنا، أعتقد أن تشكيل حكومة ائتلافية اشتراكية أو بقيادة اشتراكية في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة كارثة لبريطانيا، يجب أن نفوز في الانتخابات المقبلة»، وبذلك تنضم وزيرة التجارة إلى وزير النقل، جرانت شابس، ووزير المالية، ناظم الزهاوى، في المنافسة على منصب «جونسون»، ومن بين المرشحين الآخرين لمنصب رئيس الحكومة البريطانية المدعية العامة سويلا برافرمان، ووزير الصحة السابق جيريمى هانت، ووزير الصحة والمالية السابق ساجيد جاويد، ووزير النقل جرانت شابس.
وتعهد «شابس» و«الزهاوى» و«هانت» و«جاويد» بتخفيض الضرائب، ما يتعارض مع سياسة وزير المالية السابق، ريشى سوناك، الذي حمّلت ميزانيته العام الماضى بريطانيا أكبر عبء ضريبى منذ خمسينيات القرن الماضى.
ويُعتبر المنافس الرئيسى ل«تراس»، وزير المالية، ريشى سوناك، ومن المتوقع الإعلان عن زعيم حزب المحافظين الجديد في 5 سبتمبر المقبل.
وفى المقابل، قال «جونسون»، أمس، إن حكومته باقية في منصبها إلى حين اختيار رئيس جديد للوزراء يخلفه في منصبه، وأضاف «جونسون» أنه لا يريد التعبير عن دعم أي مرشح لزعامة حزب المحافظين حتى لا يسبب له الضرر.
وستحدد لجنة المُشرِّعين، التي أسسها حزب المحافظين عام 1922، الجدول الزمنى المحدد للمنافسة، بعد اجتماع مقرر اليوم.
وقال بوب بلاكمان، المسؤول التنفيذى باللجنة، إن باب الترشيحات سيُغلق مساء اليوم لتبدأ عملية تقليص عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية حتى 21 يوليو الجارى.
ومن الممكن أن تنصَّ هذه القواعد على ضرورة أن يحظى أي مرشح بتأييد نحو 30 عضوًا في البرلمان قبل بدء التصويت هذا الأسبوع لتقليص عدد المرشحين، وبعد ذلك سيشارك نحو 200 ألف من أعضاء حزب المحافظين في اختيار زعيمه، الذي سيشغل منصب رئيس الوزراء من بين المرشحين النهائيين، بعد أسابيع من الدعاية الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد.