إسكتلندا تحدد موعد استفتاء بشأن استقلالها عن المملكة المتحدة

صرحت رئيسة الوزراء الاسكتلندية" نيكولا ستورجن"، الثلاثاء، أنهاتهدف الي استفتاء "استشاري" بشأن استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة و ذلك في أكتوبر 2023 عن المملكة المتحدة .
واضافت ستورجن أمام البرلمان الاسكتلندي أن الحكومة الاسكتلندية تقترح إجراء استفتاء الاستقلال في 19 أكتوبر 2023 ، و ذلك علي الرغم من فشل استفتاء سابق عام 2014 ورفض الحكومة البريطانية الإذن بهذا التصويت..
و سيتناول الإستفتاء المقبل نفس السؤال الذي طرح في استفتاء الاستقلال الفاشل لعام 2014: "هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟"
وقالت ستارجن: "حان الوقت الآن للنقاش وتحديد مستقبل بلدنا"، مضيفة أنها "لن تسمح للديمقراطية الاسكتلندية بأن تكون سجينة لبوريس جونسون أو أي رئيس وزراء".
و أضافت: "حان الوقت الآن للاستقلال".
و لكن أعلنت ستارجن بأن الاستفتاء سيكون "استشاريًا"، أي سيكون التصويت رمزيًا ما لم يتم تمرير مشروع قانون في البرلمان البريطاني يعترف بالنتيجة.
و كانت أعلنت نيكولا ستيرجن، في نهاية نوفمبر الماضي، أنها ستجدد مساعيها من أجل إجراء استفتاء في الانفصال عن المملكة في عام 2023.
و تابعت : "خلال العام المقبل، سأبدأ العملية اللازمة لتمكين إجراء استفتاء قبل نهاية عام 2023".
و كان في استفتاء عام 2014، اختار الناخبون الإسكتلنديون البقاء جزءا من المملكة المتحدة بنسبة تأييد بلغت 55 في المائة مقابل نسبة معارضة بلغت 45 في المائة.
لكن الحزب الوطني الإسكتلندي الذي يترأس الحكومة الإسكتلندية في أدنبرة يجادل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، غير المشهد السياسي والاقتصادي بشكل جذري.
وفي استفتاء عام 2016، أيد 52 في المائة من الناخبين في المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن 62 في المائة من الإسكتلنديين صوتوا لصالح البقاء.
وتعتبر ستيرجن أن إسكتلندا قد خرجت من التكتل المكون من 27 دولة "رغما عنها".
كما تواجه ستيرجن عقبة كبيرة أمام إجراء تصويت جديد على الاستقلال وهي أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجب أن توافق على الاستفتاء.
ويصر جونسون على رفضه، وهو ما يعني أن أي مسعى لإجراء استفتاء جديد قد ينتهي به الأمر إلى المحاكم.