نقيب المهندسين ل«المجلس الأعلى»: نطالب بتعديل قانون النقابة

أعلنت نقابة المهندسين، تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، برئاسة طارق النبرواي، نقيب المهندسين، في جلسته الاعتيادية، بحضور حسام الدين رزق، وكيل النقابة، ويسري الديب، الأمين العام، ومحمد ناصر، أمين الصندوق، وأحمد صبري، الأمين العام المساعد، المتحدث الإعلامي، والمعتزبالله بركات-،أمين الصندوق المساعد.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول طرق تطوير شاملة للخدمات المقدمة بنوادي نقابة المهندسين بالمحافظات، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بتطوير هذه الخدمات بشكل يليق بنقابة المهندسين، كما ناقش الحضور إعداد لائحة موحدة للعاملين بنوادي النقابة، وتعديلات قانون النقابة، ومشاركة النقابة في الحوار الوطني المزمع انعقاده اوائل الشهر المقبل.
وقال المهندس طارق النبراوي، في كلمته، إن نقابة المهندسين تولي اهتمامًا كبيرًا للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطنى من أجل مصر، وصالح مهنة الهندسة، ونقابة المهندسين وجميع النقابات المهنية، وعقدنا عدة لقاءات مع قيادات النقابات المهنية للتوافق على ورقة موحدة تتقدم بها كل النقابات المهنية للحوار الوطنى.
وأضاف: «بعد لقاءات متعددة ومناقشات مستفيضة، توافقت النقابات المهنية على تقديم رؤية موحدة للنقابات المهنية، وبالفعل قدمنا ورقة موحدة للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتلقى مشاركات الحوار الوطني من مختلف قوى وفئات الشعب، وشملت عدة نقاط، أهمها التأكيد على مجموعة من الثوابت، أولها أن النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة (وهو محور أساسي ورئيسي) بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، مما يساهم في مسيرة التنمية بالدولة المصرية، خصوصًا أن الرأي الاستشاري للنقابات سيكون متجردًا وليس متحيزًا لأي جهة، ولا يبتغي إلا صالح الدولة المصرية، وثاني هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يمارس فيها عمل سياسى على الإطلاق، وأخيرا ألا تتواجد الأحزاب في أي دور داخل النقابات».
وتابع: «اتفقت النقابات المهنية أيضًا على تعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تتماشى مع مصر الجديدة والعصرية، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية، ولا تصلح للوقت الراهن، ولا تواكب المستقبل، كما أن هذه التشريعات لم تعد تتوافق مع المستحدثات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولقاء مع رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين للتشاور في حل عدد من المشكلات التي تخص النقابات المهنية».
وطرح نقيب المهندسين تشكيل لجنة تضم كل من يرغب من أعضاء المجلس الأعلى للمشاركة في الحوار، مؤكدا أنه تم إعداد ورقة للحوار الوطني خاصة بنقابة المهندسين المصرية، كما سيتم إضافة بعض التعديلات على القانون المقدم من قبل الحكومة بمجلس النواب، على أن تكون أقل تعديلات ممكنة على القانون المقدم، وذلك لعدم إطالة الوقت» .