تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله. وأشار إلى أن العنف ضد النساء أحد الظواهر العالمية حيث أكدت الأممالمتحدة في أحدث إحصاء لها أن واحدة من كل 3 نساء وفتيات في سن 15 عاما أو أكثر، تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الشريك أو غير الشريك أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن، مؤكدا وجود أشكال متعددة من العنف لا تترك أثرا واضحا على الأجساد لا يمكن حصر أعداد ضحاياها. وقال «الهضيبي» إن العنف ضد النساء يعرف بأنه أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتج عنه أو من المحتمل أن يؤدي إلى الأذى أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية للنساء والفتيات، ويشمل أيضا التهديدات بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدثت في الحياة العامة أو الخاصة. وتابع أن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا وانتشارًا في مصر والمنطقة العربية والعالم، مشددا على أنه رغم ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات لمواجهة العنف ضد المرأة إلا أن ذلك لم ينعكس على تراجع الظاهرة، فقد انتهت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن هناك 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويًا، وهناك مليونان و400 ألف امرأة أصبن بنوعٍ واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة العنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوى للنساء اللواتي يتركن منازلهن 585 مليون جنيه سنوياً، وتتعرّض نحو 200 ألف امرأة سنوياً لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، بينما لم يتعد عدد النساء اللواتي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة. ولفت إلى أن دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أن العنف النفسى هو الأعلى من بين أنواع العنف التي تعانى منه المرأة في الفئة العمرية بين 18-64 سنة، حيث بلغ 22.3%، يليه العنف الجسدى 11.8%، ثم العنف الجنسى 6.5%. كما طالب النائب، بإعداد حملة إعلامية وطنية طويلة المدى لتعزيز الوسائل التربوية غير العنيفة، لتحقيق انضباط الأطفال ورفع مستوى الوعي بخطورة العنف على المجتمع باعتبارهم هو الجيل الذي سيقود الوطن مستقبلا، وإعداد وتفعيل برامج للأطفال والمراهقين لمنع العنف، ووضع سياسة وطنية لمكافحة العنف في المدارس.
