بعد مجزرة المتجر والمدرسة.. نيويورك ترفع السن القانوني لحيازة الأسلحة النارية

قررت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، رفع السن القانوني لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما الاثنين، في إطار إجراءات تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب مجزرة عنصرية وقعت في متجر تسوق في بوفالو.
وأقرت هوكول حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار الشهر الماضي أودت بعشرة أشخاص من أصول إفريقية، حسب وسائل إعلام عالمية، اليوم الثلاثاء.
وجرى اتخاذ هذه التدابير في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.
كما وافقت حاكمة نيويورك على توسيع نطاق قوانين الولاية التي تسمح للمحاكم مصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكلون خطرا لأنفسهم وغيرهم.
وبالإضافة إلى مسألة العمر، سيتعين حاليا على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، ما يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم.
يذكر أن بايتون جندرون البالغ من العمر 18 عاما، واجه اتهاما بقتل متسوّقين في متجر في بوفالو يوم 14 مايو باستخدام بندقية هجومية من طراز AR-15 اشتراها بشكل قانوني.
وبعد عشرة أيام على إطلاق النار في بوفالو، قتل مراهق 19 طفلا ومدرستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في تكساس.
وتفرض ولاية نيويورك التي يحكمها الديموقراطيون في الأساس قوانين مرتبطة بالأسلحة النارية تعد الأكثر تشددا في الولايات المتحدة.
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سن قوانين جديدة لضبط حيازة الأسلحة النارية تشمل حظر تلك الهجومية، مطالبا النواب برفع السن القانوني لشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاما.
لكن قضية تنظيم حيازة الأسلحة النارية تواجه مقاومة شديدة في الولايات المتحدة، يأتي الجزء الأكبر منها من الجمهوريين وبعض الديموقراطيين القاطنين في الولايات الريفية.
يشار إلى أن العنف الناجم عن الأسلحة النارية تسبب في مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن عام 2022، بما في ذلك 10300 عملية انتحار، بحسب «أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية».