وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مذكرات تفاهم مع كل من بنك أبوظبى الإسلامى- مصر، لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وكذا مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبى الأول، لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فضلًا عن مذكرة تفاهم بين المؤسسة وبنك فيصل الإسلامى، لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. جاء ذلك ضمن 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعتها مجموعة البنك الإسلامى والمؤسسات التابعة لها، خلال اجتماعات البنك المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، عقب التوقيع، إن مذكرة التفاهم يتم بموجبها تعزيز وتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتنمية دور القطاع الخاص، مضيفًا أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية قدمت تمويلات للحكومة واستثمارات مباشرة بنحو 17 مليار دولار كمحفظة ائتمانية متاحة للجانب المصرى، غالبيتها تمويلات تجارية لزيادة الاستثمارات. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات سعودية مباشرة جديدة في السوق المحلية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية، لا تزال أكبر مستثمر عربى في مصر حتى الآن. وحول أنشطة بنك فيصل الإسلامى، في السوق، أوضح أن استثمارات مصرفيه موزعة على جميع القطاعات، فضلًا عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية- أذون وسندات الخزانة- لتمويل الحكومة، مؤكدًا أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بمعدلات سيولة جيدة. وأشار إلى أن خطة البنك تستهدف مواكبة توجه الدولة ومساعى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالى الاستثمارات العامة من 30% إلى 65%، مشددًا على وجود البنك كجزء ضمن القطاع المصرفى المصرى في هذا الشأن. وعلى هامش الاجتماعات، وقع مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، باعتبارها الجهة المنوط بها تعزيز النمو الاقتصادى المستدام في البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامى للتنمية، والبالغ عددها 55 دولة، من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات. وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون والتمويل والاستثمار في مصر، وتحديد فرص التمويل المشترك التي يرعاها القطاع الخاص، أو العمليات والمشروعات المدعومة من القطاع غير السيادى في البلاد، بما في ذلك تمويل الشركات وتمويل المشروعات وتقاسم المخاطر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تطوير منظومة التمويل الإسلامى في مصر.
