جدل في «النواب» حول المادة الثانية من «غسل الأموال».. والعدل: لا يشترط صدور حكم في الجريمة الاصلية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا حول المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بتوصيف جريمة غسيل الأموال وفصلها عن الجريمة الأصلية، وتنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للأموال طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
.وطالب النائب أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف الفقرة الثانية من المادة الثانية قائلا:«ماذا لو الجريمة الاصلية التي تترتب عليها جريمة غسل الأموال صدر فيها حكم بالبراءة وهل من حقى إعتبار الأدلة كافية لمصادرة الأموال» .
وأضاف أن الجريمة الأصلية قد تكون جريمة آثار أو مخدرات، وأن جريمة غسيل الأموال هي جريمة مترتبة على الجريمة الاصلية، وبالتالى تعد جريمة غسل الأموال بمثابة ركن مادى بالجريمة الأصلية.
كما طالب أبوالعلا، باضافة نص للمادة الثانية بمشروع القانون، يضيف ركن ثالث للمادة، يعاقب كل من يسهل تلك المتحصلات من جرائم غسل الأموال، وذلك لمواجهة كافة الثغرات التي تواجه القانون الحالى.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: «الركن المادى لجريمة غسل الأموال مبين في الفقرة الأولى، والفقرة الثانية التي تنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، يسد ثغرة قانونية، بأن المتهم متصور أن عندما يأخذ براءة لسبب ما مثل انقضاء الدعوى الجنائية، طيب المال المتحصل غير المشروع يروح فين، المال غير المشروع يذهب لخزينة الدولة».
ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: «هذه هي الفلسفة من هذا القانون الجديد، الجريمة الأصلية لو رجعنا للقانون 80 لسنة 2002، منصوص عليها، ووفقا للقانون، هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى وليس معنى ذلك أن جريمة غسل الأموال جريمة فرعية لكنها جريمة مستقلة، وهذه فلسفة التعديل الجديد لسد ثغرة قانونية».
و أضاف أن الفقرة الثانية تنص على أن «ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر»، متابعا: «هذا هو الركن المعنوى في الجريمة، وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، فهذه المسألة منتهية دستوريا ولا يوجد فيها أي مخالفة دستورية، ولا يشترط في الجريمة أن الشخص مدان إلا إذا توافرت أدلة، فقد يحصل المتهم على براءة في الجريمة الأصلية لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع».
وتابع: الهدف هنا حتى نحمى المجتمع، وهذه المادة ليس فيها اعتداء على حرية الأشخاص وخاضعة لتحقيق وتوفر الأدلة، قائلا: المصادرة بناء على حكم قضائي.