«الإدارية العليا» تعيد ممدوح عباس لرئاسة الزمالك بعد تنازل «مرتضى» عن دعواه

قضت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، بإثبات تنازل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن دعواه التي طالب فيها ببطلان انتخابات النادي وإعادة إجرائها مرة أخرى، وترتب على هذا الحكم عودة ممدوح عباس إلى رئاسة النادي، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.
كان «مرتضى» قد أعلن في جلسة سابقة أمام المحكمة تنازله عن الطعن، وطلب إثبات ترك الخصومة فيه، بعد حصوله على حكم من القضاء الإداري ببطلان الانتخابات التي فاز فيها عباس وباقي أعضاء مجلس الإدارة.
وقال مرتضى منصور ل«المصري اليوم»: «إنه أوفى بما وعد به جماهير نادي الزمالك بأنه سيتنازل عن الدعوى، حرصًا منه على استقرار النادي ليعود إلى أمجاده وبطولاته السابقة، وأنه أهدى جماهير الزمالك هذا التنازل بمناسبة الاحتفال بمئوية النادي».
وقالت مصادر قضائية: «إنه وفقًا لهذا الحكم فإن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة عباس، سيعود لتولي مهمة إدارة النادي مرة أخرى، وستحسب الفترة التي تولى فيها المستشار جلال إبراهيم إدارة النادي من فترة مجلس ممدوح عباس».
وأضافت أن الإدارية العليا لم تتعرض لموضوع الطعن أو فصلت فيه، وإنما أثبتت ترك صاحب المصلحة، مرتضى منصور، لمصلحته في هذا الطعن.
جدير بالذكر أن ممدوح عباس تولى رئاسة النادي عقب الانتخابات التى أجريت في مايو 2009، على أن تنتهي مدة هذا المجلس في مارس 2013، هو ما يعني أن مجلس «عباس» سيتولى رئاسة النادي حتى التاريخ السابق.
كانت تفاصيل القضية قد بدأت في أغسطس 2009، عندما أقام مرتضى منصور الدعوى أمام القضاء الإداري، مطالبًا ببطلان الانتخابات، استنادًا لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات قانونية وإجرائية بلغت إلى حد التزوير في عمليتي التصويت والفرز وقضت المحكمة في سبتمبر 2010 ببطلان الانتخابات وإلغاء إعلان فوز ممدوح عباس ومجلس إدارته برئاسة النادي، وطعن «عباس» والمجلس القومي للرياضة على هذا الحكم أمام الإدارية العليا، التي تداولت الطعن على مدار أكثر من 7 جلسات، كان آخرها إعلان مرتضى تنازله عن الدعوى الأصلية وتركه الخصومة فيها فقضت المحكمة بحكمها المتقدم الثلاثاء.