تقرير لجنة تحقيق الجيش الإسرائيلي : لا خطأ في الغارة على «أسطول الحرية»

خلص التحقيق العسكري الإسرائيلي، الذي أجرته لجنة من وزارة الدفاع، حول ملابسات الهجوم على قافلة المساعدات التركية «أسطول الحرية»، إلى أن الغارة التي شنتها البحرية على القافلة التي كانت متجهة إلى غزة لم يشبها خطأ أو إهمال، لكنه ذكر أن أخطاء في معلومات المخابرات وفي العمليات أدت إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك.
وتجري لجنة مدنية تحقيقاً منفصلاً في الهجوم الذي وقع يوم 31 مايو ، وأثار موجة غضب دولية وسبب توتراً شديداً في علاقات إسرائيل مع تركيا وأجبرتها على تخفيف حصارها البري لغزة.
وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد «جيورا إيلاند» رئيس لجنة التحقيق العسكري،"خلص التحقيق من ناحية إلى عدم حدوث أخطاء أو إهمال في أي جوانب أساسية خلال عملية معقدة."
وأضاف للصحفيين بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب حيث أعلن تقريره بخصوص الحادث، "لكن من ناحية أخرى ارتكبت أخطاء في القرارات التي اتخذ بعضها على مستويات عالية نسبياً ومن ثم جاءت النتيحة مختلفة عن المتوقع في باديء الأمر."
وتقول إسرائيل إن جنودها تصرفوا دفاعاً عن النفس عندما فتحوا النار على ركاب هاجموهم بقضبان حديدية وسكاكين.
كما تقول إن اعتراض القافلة كان ضرورياً لإنفاذ حصار بحري يهدف لمنع شحنات الأسلحة من الوصول إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.
وذكر «إيلان» أن التحقيق الذي أجراه، توصل إلى أدلة على أن ناشطين على متن السفينة «مافي مرمرة» التي ترفع علم تركيا فتحوا النار على قوات الكوماندوز الإسرائيلية.
وقال "اكتشفنا أربع وقائع على الأقل أطلق فيها الناس الذين كانوا على متن السفينة النار على جنودنا سواء باستخدام الأسلحة التي سرقت من الجنود أو سلاح كان في حوزتهم."
وأضاف، "لدينا أدلة على أن سلاحاً واحداً على الأقل كان موجوداً على هذه السفينة قبل وصولنا، وثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد أن أول إطلاق للنار وقع عندما أطلق شخص ما النار على جندينا .. ثاني جندي نزل إلى سطح السفينة من أول طائرة هليكوبتر."
ويرفض الأتراك الذين نظموا القافلة مزاعم إسرائيل أن ناشطين فتحوا النار أولاً من أسلحة استولوا عليها من الكوماندوز الإسرائيليين، ويقولون إن الناشطين استولوا على أسلحة لكنهم ألقوها في البحر.
وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت إن بعض جنود الكوماندوز كانوا مسلحين ببنادق كرات الطلاء ويحملون مسدسات أيضاً تحسبا لمقاومة محدودة.
وقال إيلاند إنه كان من شأن توافر معلومات أفضل عن نية الناشطين مهاجمة الكوماندوز الإسرائيليين أن يحول دون إراقة الدماء.
أما لجنة التحقيق المدنية المنفصلة فيرأسها «يعقوب توركل» القاضي السابق بالمحكمة العليا الإسرائيلية وتضم في عضويتها مراقبين دوليين اثنين.
ولا يشمل تفويضها الضيق النطاق التحقيق في عملية اتخاذ القرار السياسية التي أفضت إلى شن الغارة رغم أن توركل قال إنها ستستدعي رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» للإدلاء بإفادته.
وتركز اللجنة بدلاً من ذلك على ما إذا كان الحصار البحري واعتراض قافلة المساعدات يتفقان مع القانون الدولي. كما ستحقق في تصرفات منظمي القافلة والمشاركين فيها.