النيابة الإدارية: مستمرون في الإشراف على الانتخابات رغم «التجاوزات»

أكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، أن أعضاء النادي قرورا الاستمرار في الإشراف على الانتخابات التشريعية في جولة الإعادة في المرحلة الثانية التي ستبدأ غدا الأربعاء، وذلك نظرا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وحرصا من أعضاء النيابة الإدارية على أداء واجبهم الوطني.
وقال في بيان، الثلاثاء، إن مستشارى النيابة الإدارية «يؤدون دورا تاريخيا في الإشراف على أول انتخابات برلمانية حقيقية تجرى بعد ثورة 25 يناير، ويتحملون العديد من الصعاب إصرارا منهم على أداء دورهم الوطني في ظل ثقة الشعب في القضاء المشهود له بالنزاهة والكفاءة في إدارة العملية الانتخابية».
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة القضائية العليا للانتخابات تلافي جميع السلبيات التي شابت العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية والتي رصدتها غرفة عمليات النادي على مدار 3 أيام، محذرا من مغبة استمرار تلك التجاوزات والسلبيات والمخالفات الإدارية والأمنية التى يمكن أن تتسبب في بطلان الانتخابات في بعض الدوائر.
وأكد على إزالة كافة السلبيات وتداركها في الأيام القادمة، والاستمرار في الاشراف على الانتخابات التشريعية في جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات، على أن ينظر في أمر مشاركة مستشارى النيابة الادارية في المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية على ضوء تلافي هذه السلبيات في جولة الإعادة في المرحلة الثانية التي سوف تبدأ غدا الأربعاء.
وكان مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية عقد اجتماعا طارئا، الأحد، لاستعراض ما سماه التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها الجولة الأولى من المرحلة الثانية فى انتخابات مجلس الشعب التى رصدتها غرفة عمليات النادى، وبحث سبل التصدى لتلك التجاوزات ورؤية النادى للمراحل التالية للعملية الانتخابية، خاصة بعد ما رصدته غرفة عمليات النادى من شكاوى من المستشارين المشرفين على الانتخابات، قالوا فيها إن هناك تجاوزات كثيرة فى العملية.
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادى، إن جميع الشكاوى التى وردت إلى غرفة العمليات، استمرار لسلبيات سبق التحذير منها فى المراحل الانتخابية السابقة وتفاقمها فى المرحلة الحالية، وإنها انحصرت فى إخطار المستشارين بأماكن إشرافهم فى اللجان الفرعية قبل ساعات من بداية الجولة الثانية، وصولا لعدم صلاحية الأماكن المخصصة لإقامتهم، والتى كانت فى معظمها فى الوحدات الصحية والريفية والجمعيات الزراعية، وكذلك ضعف تأمين بعض مقار اللجان الفرعية، وما تبع ذلك من اعتداء بعض المواطنين على مقار اللجان الفرعية وتجمهرهم أمام اللجان العامة، مما أعاق وصول القضاة إلى مقار الفرز وعجز الشرطة العسكرية عن تنظيم وتأمين دخول القضاة إلى مقار لجان الفرز.