صندوق النقد الدولي يعلن التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن السياسات الاقتصادية

أعلن صندوق النقد الدولي التوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق فقد صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وأضاف البيان: "يخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي" لافتًا إلى أنه "كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه".
واضاف البيان أن "استجابة لطلب من السلطات اللبنانية، قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة إرنستو راميريز ريجو بزيارة بيروت، في الفترة من 28 مارس إلى 7 أبريل، لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان ولإصلاح السلطات الاقتصادية الشاملة، وفي نهاية المهمة أدلى راميريز ريجو بالبيان التالي:
وتوصلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهراُ مع طلب الحصول على 2,173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولارات أمريكية). تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات السابقة في الوقت المناسب وتأكيد الشركاء الدوليين الدعم المالي.
وتهدف EFF إلى دعم استراتيجية الإصلاح للسلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الاجتماعية والإنفاق على إعادة الإعمار. وسيحتاج هذا إلى استكماله من خلال إعادة الهيكلة الخارجية الدين العام الذي سينتج عنه مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على تحمل الديون وسد فجوات التمويل".
وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أعلن في أحاديث اعلامية إن هناك تقدماً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال إنه على افتراض أننا اتفقنا مع الوفد المفاوض على الخطّة، فهذا يعني أن الأمر يحتاج إلى الخطوات التنفيذية المسبقة المتفق عليها، تليها موافقة من الجهات العليا لدى الطرفين، أي من المجلس التنفيذي للصندوق، ومن الحكومة اللبنانية لينتقل الملف إلى Final agreement.
وعن الفترة الزمنية الفاصلة بين موافقة الموظفين على الخطّة، وبين موافقة الجهات العليا، أجاب الشامي الأمر قد يتطلب شهراً أو بضعة أشهر. فموظفو الصندوق سيعرضون الملف على رؤسائهم لإعداد كل المؤشرات المتعلقة بالخطة وآليات التنفيذ وعرض كل ما اتفق عليه والبرنامج وسائر التفاصيل. في هذا الوقت، يفترض أن يبدأ لبنان بتنفيذ ما يسمى "الخطوات المسبقة، أو الإجراءات المسبقة التي اتفق عليها مع الصندوق التي ستمهّد لحصوله على الموافقة النهائية".
ويعتبر الشامي أن : "الفترة القصيرة أفضل. كلما كانت الفترة قصيرة، كان الأمر أوضح من أجل المرحلة التالية، لأنه إذا حصلت تطورات اقتصادية مختلفة قد يفرض الأمر إعادة النظر بالخطة وتعديلها لتتناسب مع الوقائع الجديدة".
ويخوض لبنان منذ أكثر من سنة مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي، بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي طالته.
ويأتي بيان النقد الدولي بعدما أثارت تصريحات إعلامية صدرت عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي جدلا واسعا في البلاد بعدما قال إن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت".
ولم يصدر أي بيان رسمي من رئاستي الحكومة أو الجمهورية لتوضيح كلام الشامي في هذا الاطار، لكن حاكم مصرف لبنان نفى إفلاس البنك المركزي اللبناني.
قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الاثنين الماضي، إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.