«التأمين الموحد» يحظر على الشركات قبول أي عمليات تأمينية من وسطاء غير مقيدين (تفاصيل)

نص مشروع قانون التأمين الموحد، المنظور حاليا أمام مجلس الشيوخ، على عدم جواز قبول شركات التأمين المسجلة قانونًا عمليات تأمين من وسطاء غير مقيدين في السجل المعد لذلك.
ونصت المادة 108 من القانون على أنه «لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين مالم ويكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة، كما لا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو من وسطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التأمين أو إعادة التأمين حال تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين أن تلتزم بإدراجه ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئة سنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة».
و اوضح تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، والتي تتمثل في معالجة ما ظهر من خلال التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.