وزيرة التجارة تقرر مد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبى للقمح

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2022.
وقال خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.
وأشار إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ، واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5% من الوزن كحد أقصى.
ويأتي ذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح ألا تزيد عن 15.5% كحد أقصى.
كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها في حدود تلك النسب.