«الشيوخ» يوافق مبدئيَّا على «التأمين الموحد»

وافق مجلس الشيوخ، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «التأمين الموحد»، وشهدت الجلسة العامة، أمس، حضورًا مُكثفًا من جانب ممثلى الحكومة، الأمر الذى عقب عليه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، مازحًا: «الحكومة النهاردة أكثر من الأعضاء».
كما وافق المجلس على مشاركة النائب محمود سامى فى مناقشات مشروع القانون، بعد أن تقدم «سامى» بإخطار إلى رئيس المجلس، يفيد بأنه يمتلك 20% من إحدى شركات التأمين، وهى مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور، ما يحمل شبهة تعارض المصالح، ورفض مشاركته فى التصويت، سواء من حيث المبدأ أو نهائيًا، والاكتفاء بحضور الجلسة فقط.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ أهمية الثقافة التأمينية لدى المواطنين، ليس فقط من خلال طرح إيجابيات الأمر، إنما بمعالجة السلبيات التى تواجدت سابقًا فى النظام التأمينى، وطالب بأن تحمل المرحلة المقبلة مزيدًا من التيسيرات.
وأضاف أن النصوص التشريعية حتى وإن كانت فى أفضل وضع، ليست كافية، بل لا بد من نظره إلى السلبيات السابقة ومعالجتها: «نأمل أن تشهد الفترة المقبلة وصول المفهوم التأمينى لكل أفراد الشعب وكافة أنواعه، وتؤتى ثمارها».
وتابع «عبدالرازق» أن الحديث الذى دار حول أهمية الثقافة التأمينية تضمن فى مقدمته التأكيد على أهمية إزالة ما واجه القطاع من سلبيات حتى يؤتى ثماره.
وعرض النائب هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون، وقال إنه أحد أهم قطاعات التمويل غير المصرفى، وإن قطاع التأمين يتكون من 41 كيانًا تتمثل فى 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجارى، و10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى، والجمعية المصرية للتأمين التعاونى، والشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة للشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلى، والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أن إجمالى الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين 23.429 مليار جنيه، فيما بلغ صافى استثمارات شركات التأمين 131.466 مليار جنيه، ما يؤكد الدور الهام الذى تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص.
وأشار إلى الدور بالغ الأهمية لصناديق التأمين، إذ بلغ عدد الصناديق حتى 31 ديسمبر الماضى، 692 صندوقا، كما بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه، وحجم الأموال المستثمرة 85.61 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية، بلغ متوسط حجم الأقساط «HMO» حوالى 6 مليارات جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات حوالى 5 مليارات جنيه.
وقال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات، إن أهمية القانون تأتى فى ظل ما تشهده مصر من تطور تكنولوجى كبير، مؤكدًا ضرورة تنمية وعى الشعب بثقافة التأمين، حتى يحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة منه.
ولفت إلى أن التشريع تطرق للعديد من الملفات، إذ يمثل أهمية كبرى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجه الدولة فى الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوى، وما تضمنه مشروع القانون من مواد، يمثل أهمية كبرى فى دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى والتكنولوجى.
وأعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحًا أنه يتضمن نصوصا وتفريعات فى غاية الدقة، فلا يستقيم، ونحن نؤسس لجمهورية جديدة، أن نحتكم لتشريعات بالية، لأن التشريع يخدم المجتمع ويواكب كافة التغيرات التى يتأثر بها.
وقال أبوالنجا المحرزى، عضو المجلس، إن مشروع القانون تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى ضرورة نشر الثقافة التأمينية، وكيف يكون للإنسان تأمين شامل فى كل شىء، مطالبًا بضرورة وجود ثقافة تأمينية ورقابة شديدة على حقوق المواطن.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة لديها اهتمام كبير بملف التأمين، وتعزيز الثقافة التأمينية لدى المواطنين، لا سيما مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذا القطاع، لافتاً إلى التقدم بدراسة مستفيضة فى هذا الصدد.
وأشار إلى أهمية التكنولوجيا المالية فى تطبيق مشروع قانون التأمين الموحد مع إقراره، لافتاً إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2022 سيضفى انطباعا مهما على التأمين الموحد، لا سيما مع سعى الهيئة والعاملين لزيادة حجم شريحة المتعاملين.