«جنايات الزقازيق» تؤجل محاكمة متهم بتهديد وإبتزاز طالبة بنشر صورها للمرافعة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، تأجيل محاكمة المتهم بتهديد وإبتزاز طالبة بنشر صور ومقاطع مصورة لها مقابل مبالغ مالية، لجلسة الأربعاء المقبل للمرافعة وسماع أقوال الشهود، ومواجهة المتهم بالمجني عليها.
تعود أحداث القضية رقم 17008 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المدعو «أحمد. م.ع» 27 عامًا طالب بكلية هندسة وصاحب شركة إعلانات، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة خاصة بطالبة بكلية الطب البيطري، ومقيمة محافظة الأقصر، واعتدائه على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وذلك بأن قام بالتحصل على الصور والمقاطع المصورة في مكان خاص بالتحايل، وكذلك اعتدائه على مبادئ وقيم المجتمع المصري، بأن نشر عن طريق شبكة المعلومات «الفيس بوك» المحتويات المسيئة للمجني عليها، وذلك عن طريق استخدام حساب خاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وتعمده إزعاج ومضايقة المجني عليها باسائته استعمال أجهزة الإتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، وبسماع أقوال المجني عليها أفادت بأنه على أثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم، والتعرف عليه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وتحصل المتهم على صور ومقاطع فيديو خاصة بها لما بينهما من علاقة، وإيهام المتهم لها بالعزم على الزواج منها، إلا أنه نشبت بينهما خلافات قام على أثرها المتهم بإعادة إرسال تلك الصور والمقاطع المصورة لها بقصد تهديدها والتحصل منها على مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور والمقاطع على مواقع التواصل الإجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبفحص الهاتف المحمول بحوزته، تبين أنه يحوي رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مرسلة للمجني عليها، والمتضمنة عبارات تهديد لدفع مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور، كما تبين من خلال الفحص الفني لهاتف المتهم وجود محادثات فيما بينه وبين المجني عليها عبر تطبيق واتس آب، تتضمن وجود علاقة عاطفية بينهما ووجود رسائل تهديد للمجني عليها للتشهير بها.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.