«عطية»: رفض التصديق على العقود لمحامين 3 فرعيات بسبب «الإيصالات المؤمنة»

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيان بشأن وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود بموجب الإيصالات المؤمنة، موضحا مخاطر مخالفة ذلك، مطالبا المحامين بعدم قبول التعامل في التصديق على العقود إلا بالإيصالات المؤمنة التي تحمى أموال المحامين من التغول عليها بغير حق.
وقال «عطية»، في بيانه: «تقدم عدد من المحامين بعدد من النقابات الفرعية بشكاوى يتضررون فيها من قيامهم بناء على طلب موكليهم بالتصديق على العقود، وسداد الرسوم المقررة عنها ب3 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى، وأنهم حال التوجه للشهر العقارى وغيره من الجهات المختصه بالتوثيق، رفضت الجهات الإدارية المختصة متمثلة في مكاتب الشهر العقارى، الثوثيق وإعتماد إيصالات سداد الرسوم لأنها غير مؤمنة، وصدرت خارج منظومة التحصيل والتوثيق والتأمين المقررة من وزارة العدل».
وأضاف: «وذلك رغم قرار النقابة الصادر وفق كتاب الشهر العقاري الدوري، بأنه لا يجوز التصديق على العقود إلا إذا كانت مسددة الرسوم بالإيصال المؤمن بمعرفة المطابع الأميرية والغير قابل للتزوير، وسريان ذلك على العقود المقدمة إعتبارًا من تاريخ 17 يناير».
وتابع: «وتشدد النقابة على وجوب قيام المحامى القائم بالتصديق بالتحقق من إستلام الإيصال المؤمن الغير قابل للتزوير المطبوع بمعرفة المطابع الأميرية، مقابل الرسوم التي يقوم بتوريدها، وأنه يترتب على مخالفة ذلك رفض الشهر العقارى وغيره من الجهات الإدارية التوثيق وإتمام الإجراءات.
واستكمل: «فالتوثيق وفق إيصالات صادرة على غير هذه النماذج المؤمنة يترتب عليه فضلا عن بطلان التصديق والتوثيق، جرائم جنائية كالتزوير والتربح، وتسهيل الإستيلاء على المال العام، فضلا عن الإخلال بالثقة الواجبة بين المحامى وموكليه».