الغاز الطبيعى.. رحلة مصر من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير

وضعت الدولة المصرية نصب عينيها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامى الطلب فى الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل فى شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، فضلاً عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذى مثل نقطة محورية وفاصلة فى جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعباً أساسياً فى سوق الغاز العالمية.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردى الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتى منه.
وكشف التقرير أن مصر احتلت المركز ال14 عالمياً والخامس إقليمياً والثانى إفريقياً فى إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوى 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم.
وأضاف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعى بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففى عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج ل 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 فى عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.
وأوضح التقرير أن مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعى والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاجا بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.
ولفت التقرير إلى أن مصر تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعى منذ 2014/2015، ووصل العجز ل0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3.
كما بلغ العجز- وفقاً للتقرير- 7.1 مليار م3 فى عام 2015/2016، وسجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3، بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 فى عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.
وأشار التقرير إلى أن العجز تراجع مع بدء تشغيل حقل ظهر، حيث سجل 4.9 مليار م3 فى عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.
وذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعى عام 2013/2014 سجل 52.2 مليار م3، والاستهلاك 50 مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، فى حين سجل الإنتاج 58.8 مليار م3 فى عام 2012/2013، والاستهلاك 52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، بينما سجل حجم الإنتاج 61.3 مليار م3 فى عام 2011/2012، والاستهلاك 51.8 مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.
وتناول التقرير توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.
وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع فى عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعى، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص فى سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية فى إبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان فى أغسطس 2020.
وبشأن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح التقرير أن مصر بادرت بفكرة إنشائه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان فى أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى فى سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ فى مارس 2021، والذى بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.
وأظهر التقرير الآليات التى ساعدت مصر فى التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعى، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالى تكلفة استثمارية بلغ نحو 514 مليار جنيه.
يأتى هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعى سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات فى مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.
ومن بين العوامل التى ساهمت كذلك فى تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالى القدرة الإنتاجية لمصنعى الإسالة بإدكو ودمياط 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع فى مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة ب 3 ملايين طن عام 2013.
وشملت العوامل أيضاً فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصرى المسال، حيث إن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصرى المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه فى كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.
وأشار التقرير إلى أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتاً إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصرى لأوروبا، كما يجرى حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعى للبنان. وأكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتى ستساعد مصر فى أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لتصدير الغاز المصرى، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذى تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثانى أكبر مساهم فى نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة فى صادرات الغاز المسال، وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.
واعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو، خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، حيث يتم استهداف قارتى آسيا وأوروبا.
وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط أن مصر حالياً تعد المصدر العربى الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً فى السوق العالمية للغاز المسال.