وزير القوي العاملة يسلم 13 ألف وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بإحدى شركات المقاولات

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم، بديوان عام الوزارة 12 ألفًا و966 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفًا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة «حياة كريمة».
وقال الوزير، في مستهل كلمته، إن ما تقوم به وزارة القوي العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتي تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص.
ولفت الوزير إلى أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذي تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات على أرض الواقع في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم في إطار من التعاون بين كافة الجهات.
وقال الوزير إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة.
وأكد أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك على 10 آلاف عامل غير منتظم بشركة أوراسكوم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
وأوضح «سعفان» أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل لذا وجب على الدولة المصرية تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، مؤكدا أهمية الالتزام بمفهوم السلامة والصحة المهنية باعتبارها سلوكا وليست قوانين جافة، فهى في المقام الأول حماية العامل والمنشأة، وأي مخاطر تحدث في أثناء العمل تؤثر على الموارد البشرية وممتلكات الشركة.
ووجه الوزير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة بالقيام بجولة أسبوعية على المنشآت وتقديم ندوات توعية حول مفهوم السلامة، وأهمية ارتداء مهمات الوقاية ومخاطر عدم الالتزام بها، مؤكدا أن تلك المخاطر التي يتعرض لها العامل أثناء العمل أصبحت هذه الوثيقة أمرا أساسيا وحماية ضرورية للعامل.
ووجه الوزير رسالة للعمال قائلا: «كل ما يقدم إليكم من رعاية وحماية يعود الفضل فيه إلى مصر، ووجب علينا جميعا أن نتحلى بالإخلاص في العمل وأن نكون حريصين على أن نحافظ على بلدنا لأنها هى ميراثنا الوحيد، وألا نلتفت إلى المحاولات التي تحاك لنا في الداخل أو الخارج، مؤكدا أن مصر محفوظة بإذن الله وفضله ثم بالأيدي العاملة، موجها الكلام للعمال : «كونوا خط الدفاع الأول لمصر بالإنتاج والعمل».
كما وجه الوزير الشكر لشركة أوراسكوم باعتبارها أول شركة بدأت منظومة التأمين الصحي والاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، متمنيا أن يتم استكمال التأمين على كافة العمالة الموجودة بالشركة في جميع المحافظات.
ومن جانبه استعرض مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة إنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال العام المنصرم، مشيرا إلى أن المديرية قدمت الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 112 مليوناً و913 ألفاً 570 جنيهاً.
وأشار إلى أن الإدارة ساهمت في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من فيروس كورونا بقيمة 384 مليون جنيه من إجمالي مساهمة الوزارة البالغة مليارا 400 مليون جنيه.
وقال: إن المديرية تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة العاملة بالعاصمة الإدارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا عن إنشاء وحدة فرعية للعمالة غير المنتظمة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بناءً على تعليمات وزير القوي العاملة، تيسيرا على الشركات المتعاملة مع الهيئة على مستوى الجمهورية.