يوم واحد لحضور ولادة الطفل.. الحكومة ترفض منح العامل إجازة «أبوة» أسبوع

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على منح إجازة «أبوة» للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد والخاص بولادة الطفل، ورفضت الحكومة مقترح مقدم من النائب محمد فريد و12 نائبا آخر بتعديل المادة 50 من قانون العمل الجديد، بمنح العامل إجازة «أبوة» لمدة أسبوع بعد ولادة الطفل.
قال «فريد»: «نقترح منح العاملين من الرجال إجازة والدية لتعزيز صحة الطفل والمراة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتوصيات الدولية المنصوص عليها في هذا الشأن». وأضاف: «نسعى للترسيخ لأمر واقع أن من يرزق بطفل يتغيب أو يحصل على إجازة من رصيده، لكن نريد أن تكون الاجازة منحة وليست من الرصيد لزيادة الترابط الأسري وتعزيز المسؤولية المشتركة».
وعلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلًا: «عندما ننظر إلى أي تعديل يجب أن ننظر للامرو الواقعية فهناك من يحصل على إجازة لمرافقة زوجته إلى المستشفى ولكن الولادة لا تتم فيضطر إلى الحصول على إجازة أخرى يبقى حصل على كام يوم إجازة، نحن مع مراعاة أن يقف الزوج مع زوجته في الولادة ولكن نحرص أيضا على عدم حدوث خلل في العلمية الإنتاجية».
وأضاف: «سيتم منح العامل الإجازة وفقا لشهادة الميلاد أو شهادة من المستشفى بموعد الولادة لنسمح له بالتواجد معها في الولادة».
ونصت المادة 50 بعد التعديل على «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها».
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة، وفقًا للوارد بشهاد ميلاد الطفل.