أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة "الحد الأدنى من وجود" أفراده في كابول لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان التي مزقتها الحرب وأعادت حركة طالبان السيطرة عليها الصيف الماضي. وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن "وجودنا بالحد الأدنى في كابول لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتباره اعترافا" بالنظام الحاكم، مضيفا أنه "تم إيضاح ذلك لسلطات" طالبان. قبيل ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الأفغانية عبر تويتر، إنه تمت إعادة فتح "سفارة" للاتحاد الأوروبي مع "وجود دائم في كابول"، للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. من جهته، قال دبلوماسي أوروبي في العاصمة الأفغانية، إن الأمر يتعلق بوجود دبلوماسي بدأ في بداية الأسبوع واتخذ اسم "وفد الاتحاد الأوروبي". وقال ستانو: "بدأ الاتحاد الأوروبي في إعادة حد أدنى من الحضور" لموظفي بعثته، موضحا أن الهدف يتمثل في "تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ومراقبة الوضع الإنساني". ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان. وينتظر المجتمع الدولي ليرى كيف تعتزم الحركة حكم أفغانستان، بعد أن اتسمت فترة توليها السلطة للمرة الأولى بين عامي 1996 و2001، بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. ومنذ عودتها إلى الحكم في منتصف أغسطس الماضي، فرضت حركة طالبان قيودًا على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها في التسعينات. ومنعت طالبان الموظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهن، وطلبت من المحطات التلفزيونية عدم بث مسلسلات تظهر نساء، ومنعت النساء من الخروج في رحلات طويلة من دون محرم، ووزعت لافتات تشجعهن على ارتداء البرقع. وتصر حركة طالبان على أنها ستحترم حقوق المرأة لكن في إطار الشريعة الإسلامية، كما وعدت بحكم أخف شدة من فترة التسعينات، إلا أن حكومتها الحالية لا تضم أي امرأة. وأبقت دول عدة، سفاراتها مفتوحة في كابول بعد سيطرة طالبان على الحكم في منتصف أغسطس الماضي، دون أن تعترف بحكومة الحركة.
