تقرير أممي يؤكد أهمية السياحة في الانتعاش الاقتصادي عام 2022

سلط تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية العالمية (WESP) الصادر عن الأمم المتحدة، الضوء على الدور المهم الذي ستلعبه السياحة في انتعاش الاقتصادات الوطنية والتجارة العالمية خلال عام 2022 معتمدًا على بيانات منظمة السياحة العالمية (UNWTO)فيما أكد البرنامج البيئي والاجتماعي (WESP) على أهمية القطاع السياحي بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة بالنسبة للاقتصادات النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS).
وأوضح التقرير أنه بعد الانكماش العالمي الذي حدث في عام 2020 بنسبة 3.4٪ وحالة الأنتعاش التي حدثت في عام 2021 بنسبة 5.5٪، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4٪ في عام 2022 ثم 3.5٪ في عام 2023. نظرًا لأهميته كفئة تصدير رئيسية (قبل الوباء احتلت السياحة المرتبة الثالثة في العالم، بعد الوقود والمواد الكيميائية)، وإدراكًا لدورها كمصدر للعمالة والتنمية الاقتصادية، من المتوقع أن يقود تعافي القطاع النمو في كل منطقة من مناطق العالم.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: «إن التوقف المفاجئ في السياحة الدولية بسبب الوباء قد أكد أهمية القطاع بالنسبة للاقتصادات الوطنية وسبل عيش الأفراد، وأن تقرير الأمم المتحدة الرئيسي يستخدم بيانات وتحليلات منظمة السياحة العالمية لتقييم تكلفة السياحة المتدهورة ويوضح مدى أهمية استئناف السياحة في عام 2022 وما بعده».
وأعتمد الإصدار الأخير من تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية العالمية للأمم المتحدة، وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية، حالة وصول السياح الدوليين وإيرادات السياحة لتوضيح كيف تم الشعور بتأثير الوباء خارج القطاع نفسه، وذكر أنه قد انخفض عدد السائحين الوافدين الدوليين بنسبة 73٪ في عام 2020، لينخفض إلى مستويات لم تشهدها منذ 30 عامًا. وبينما سجلت السياحة تحسناً متواضعاً في الربع الثالث من عام 2021، ظل عدد الوافدين الدوليين بين يناير وسبتمبر 2021 أقل بنسبة 20٪ من مستويات عام 2020 و76٪ أقل من مستويات عام 2019 .
كان للأزمة تأثير مدمر على التوظيف، بما في ذلك في الضيافة وخدمات السفر وتجارة التجزئة. وقد أثر بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة، بما في ذلك الشباب والعمال المهاجرين، وكذلك العمال ذوي التحصيل العلمي والمهارات المتدنية. إن تفاقم الفجوة بين الجنسين واضح، لا سيما في البلدان النامية، حيث تشهد النساء انخفاضًا أكبر في التوظيف والمشاركة في القوى العاملة مقارنة بالرجال.