«البحر الأحمر» تستزرع شعابًا مرجانية بعربات مصفحة وحافلات قديمة

انتهت محافظة البحر الأحمر من اختيار 3 مواقع لإغراق معدات قديمة، بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة، لرفع معدل الغوص وخلق حيود مرجانية صناعية ومناطق غوص جديدة لتخفيف الضغط على رياضة الغوص بالبحر الأحمر وتجميع بقايا الشعاب المدمرة، وإعادة استزراعها لتتحول إلى مزار سياحى تحت الماء، من خلال اختيار موقعين بالقرب من جزيرة مجاويش.
ويستهدف المشروع استخدام المعدات القديمة مناطق غوص صناعية لإعادة استزراع الشعاب المرجانية المدمرة، بهدف تخفيف الضغط عن مناطق الغوص، الجاذبة لنحو ثلاثة ملايين غواص يزورون منطقة البحر الأحمر سنويًا، لإجراء ما بين 6 إلى 9 ملايين غوصة سنويًا.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه فى مصر، لجذب السياح، ضمن خطة المحافظة السياحية لتطوير المنتج السياحى، من خلال استغلال البحار والشواطئ والجزر المحيطة.
ويستهدف المشروع تحقيق مردود اقتصادى، واختيار هذه المواقع، من خلال النظر إلى أعلى معايير حماية البيئة البحرية، للتأكد من أمان المواقع للغواصين، وأن المزار ستكون له فوائد عديدة، وأن المعدات ستغطيها الرمال بينما تفضّل الأسماك وضع بيضها فى المناطق الصخرية أو الصلبة، ما يجلب السمك للتعشيش.
ومن المقرر إنزال معدات وسيارات ومجنزرات قديمة فى قاع البحر الأحمر وتكهينها، لإنشاء المزارات السياحية وجذب المزيد من محبى الغوص.
ويعتمد المشروع على إغراق معدات ومركبات مكهنة تم الاستغناء عنها بأماكن مختلفة فى البحر، وتثبيت الآلات فى قاع البحر، ما يوفر عنصر الأمان وتسهيل الغطس للزائرين.
وأكدت دراسة علمية أجراها أحد باحثى البيئة بمحميات البحر الأحمر أن الهدف من إقامة مناطق غوص صناعية هو تخفيف الضغط عن مناطق الشعاب المرجانية والحفاظ عليها وعدم تدهور حالتها بسبب تزايد نشاط الغوص، لإقامة 15 موقع غوص صناعيًا لتخفيف الضغط من هواة رياضة الغوص على الشعاب المرجانية، خصوصًا الشعاب المرجانية التى تعرضت لأضرار بيئية نتيجة الاستخدام المفرط من قبل ممارسى رياضة الغوص، وأن البحر الأحمر يمتلك 250 موقعًا لممارسة أنشطة الغوص بطول ساحل محافظة البحر الأحمر، الذى يصل إلى 1080 كيلومترًا. وأنه طبقًا للبيانات الرسمية، فإن معدل الغوص فى المواسم السابقة لأزمة انخفاض معدل التدفق السياحى، بلغت ما بين 6 إلى 9 ملايين غوصة سنويًا، على هذه المواقع، ما يدلل على أنها تخطت الحدود الآمنة لمعدل الغوص، التى تتراوح ما بين 5 إلى 22 ألف غوصة سنويًا للموقع الواحد، طبقًا للدراسات العلمية، التى أجريت فى مواقع عديدة فى مختلف أنحاء العالم.
وتعتبر مناطق الغوص بمنطقة الغردقة هى الأكثر تعرضًا للاستخدام المفرط فى معدل الغوص، وقد تخطت فى بعض المواقع 200 ألف غوصة للموقع سنويًا، كما يحدث بمواقع الغوص فى جزيرة الجفتون الصغير وقطعة أبورماده، التى حققت أعلى معدلات الغوص على حيود مرجانية فى العالم وفى البحر الأحمر، المصرى.
وقد أظهرت المسوحات الحقلية لهذه المواقع حدوث أضرار بيئية جسيمة للشعاب المرجانية، وصلت فى بعضها إلى الحدود الحرجة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع، مع استمرار الزيادة المطّردة فى مستوى التنمية السياحية، وزيادة معدل التدفق السياحى، فإن معدل الغوص سوف يرتفع، ما يؤدى إلى ضياع أجزاء كبيرة من الحيود المرجانية، (العمود الفقرى لصناعة الغوص والسياحة بالبحر الأحمر)، ما يهدد رؤس الأموال، التى استثمرت فى هذا القطاع، بالإضافة إلى تعارض الواقع مع كافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التى وقعت مصر عليها، وكذا القوانين الوطنية التى تلزمنا بالحفاظ على الموارد البحرية الفريدة، باعتبارها تراثا إنسانيا وحقا أصيلا للأجيال القادمة، ما يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لخفض معدل الغوص على الحيود المرجانية.
ووضعت الدراسة حلولا منطقية لهذه المشكلة، تتمثل فى تخفيض الضغوط الناتجة عن أنشطة الغوص على مواقع الغوص، خصوصًا فى منطقة الغردقة، وهذا لن يأتى سوى من خلال توفير مواقع غوص جديدة، وهو حل محدود للغاية؛ نظرًا لعدم توافر مواقع جديدة بمنطقة الغردقة، لمحدودية الحيود المرجانية الصالحة لممارسة أنشطة الغوص، فيما يمكن توفير حيود مرجانية محدودة لمعدات صالحة لممارسة هذا النشاط بمنطقة شمال الغردقة، التى يصعب معها الملاحة شمالًا فى ظروف الرياح الشديدة وحالة البحر المضطربة، وفى هذه الحالة سوف تستمر معدلات الغوص والضغوط العالية على الحيود المرجانية أمام مدينة الغردقة، وإنشاء حيود مرجانية صناعية؛ نظرًا لأن الحيود المرجانية الصناعية من أقدم الأساليب التى استخدمها اليابانيون منذ عام 1600 لغرض تنمية الثروة السمكية لخلق مناطق للأسماك، وزيادة كثافتها، وحديثًا اهتمت دول العالم باستخدام هذا الأسلوب لخلق مواقع غوص على التركيبات الصناعية؛ مثل المراكب القديمة والسيارات والتماثيل والمركبات العسكرية (سيارات ودبابات وطائرات)، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة فى هذا المجال، فقد أنشات أكبر حيود مرجانية من المعدات العسكرية باستخدام دبابات وسيارات وطائرات قديمة على شواطئ ولاية كاليفورنيا وولاية كارولينا وعلى مسافات شاسعة بطول شواطئ الولايتين لتنشيط السياحة وزيادة الثروة السمكية. وقد مثلت المعدات العسكرية المكهنة الجزء الأساسى لتكوين هذه الحيود، وكذا الأمر فى أستراليا وتايلاند، بل هناك دول، مثل إنجلترا، التى لا توجد فيها مناطق من الحيود المرجانية تصلح لصناعة الغوص، فقد استخدمت المراكب الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية مواقع غوص تدر ملايين الدولارات على خزينة الدولة سنويًا.
وأكدت الدراسة أن إنشاء مواقع غوص عن طريق إغراق آليات ومعدات قديمة؛ مثل الدبابات والطائرات والعربات المصفحة (حيود مرجانية صناعية)، يعد من أهم وأسهل الطرق لإنشاء مواقع غوص على حيود مرجانية صناعية، لأنها مفضلة من قبل أغلب الغواصين؛ نظرًا لأنها تزيد روح المغامرة، وتعد موقع غوص مباشرًا، بعد عملية الإغراق، ما يجذب الغواصين، وخلال فترة بسيطة سوف تنمو الكائنات البحرية على أسطح هذا الحطام؛ وأهمها الشعاب المرجانية، ما يتيح أن تصبح قطعة من «حيد مرجانى»، خلال سنوات قليلة.
ومن الأماكن المقترحة لتنفيذ المشروع، هناك 15 موقعًا تصلح لإنشاء حيود مرجانية صناعية، وتمت زيارتها، ومسح ثمانية مواقع للتفضيل بينها من حيث العمق، شكل القاع وتكوينه، ومدى القرب من الحيود المرجانية الطبيعية؛ كمصدر ليرقات المرجان، والقرب من الشاطئ وسهولة وسلامة الملاحة بالمنطقة وقربها من مواقع الغوص ذات الاستخدام المفرط، وقد تم اختيار 7 من 8 مواقع، وتم تقسيم هذه المواقع إلى مجموعتين، على أن يتم التنفيذ على مرحلتين وهى المعدات المقترحة للإغراق فى كل موقع، ومن المقرر فى المرحلة الأولى إنشاء ثلاثة مواقع لحيود مرجانية صناعية (1، 2، 3)، من حطام عربات مصفحة وعربات نقل (الزل الروسى)، والحافلات القديمة.
وسيضم كل موقع 5 قطع من هذه الأصناف المذكورة، تشمل الموقع رقم 1 ويضم 2 عربة مصفحة، وسيارة نقل (زل روسى)، ويضم الموقع رقم 2
3 سيارات نقل، وحافلتين، ويضم الموقع رقم 3 ثلاث معدات و2 عربة مجنزرة، ليصل إجمالى الآلات القديمة لإنشاء 7 مواقع للغوص (حيود مرجانية صناعية)، 5 معدات ماكينات، و5 أتوبيسات و5 عربات نقل.
وحول طريقة النقل والإغراق، فمن المقرر نقل الآلات القديمة على كساحات ونقلها بواسطة ونش إلى قاطرة، يمكن استعارتها من إحدى شركات البترول العاملة، بالمنطقة، ثم نقلها إلى مواقع الإغراق، تحت إشراف متخصصين من قطاع محميات البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر وبعض العاملين فى مجال صناعة الغوص.