قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة بمعاقبة مدير أحد البنوك و3 متهمين آخرين، بالسجن المشدد 3 سنوات لإتهامهم بالاستيلاء على 22 مليون جنيها من أموال أحد البنوك بموجب مستندات مزورة. بدأت الواقعة في القضية التي حملت رقم 20150 لسنة 2011 جنايات قسم سيدي جابر بتلقى الأجهزة الأمنية إخطارا من إدارة الأموال العامة بقيام المتهمين ب الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أحد البنوك بدائرة القسم. كشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من «م.أ.م» مدير بنك و«ب.ع.ز» و«م.ا.ع» و«ع.ا.ع» بالاشتراك مع المتهم الأول بصفته موظفا عاما مدير أحد البنوك، بتسهيل استيلاء المتهمين على مبلغ مالي وقدرة 22.333 مليون جنيه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الصحيحة المعمول بها لدى جهة عمله بأن وافق واشترك على صرف المبالغ للمتهمين. وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها على المتهمين مع إلزام المتهم الأول «م.أ.م.» بالتضامن من المتهم «ب.ع.ز» برد مبلغ مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مساو له وإلزام المتهم الأول بالتضامن مع المتهم «م.أ.ع» برد مبلغ ستة مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مساو له وإلزام المتهم الأول بالتضامن مع المتهم «ع.أ.ع» برد مبلغ ثلاثة مليون جنيه وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه وتغريمها مبلغ مساو له وعزل المتهم الأول من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة.