أكد «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك إجماع من أصحاب الأعمال في مصر لأول مرة، على صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر للعاملين بمنشآت القطاع الخاص من أول يوليو الجاري. وقال مجاور خلال مباحثاته مع وفد مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية برئاسة «فيكس ايكنبرج» المدير الإقليمي للمؤسسة بالقاهرة، وبحضور هيئة مكتب اتحاد العمال، إن الحكومة المصرية حريصة على رعاية نحو 8 مليون عامل "مهمش" من العمالة غير المنتظمة في الأنشطة الزراعية والصيد والتشييد والبناء والتجارة والنقل. وأوضح أن القانون الجديد للتأمينات نص على شمول هذه الفئة من العمالة غير المنتظمة عن طريق الأشتراك التأميني على مجمل الأجر الذي يحصل علية العامل، ووضع نسبة 9% للعامل و13 % لصاحب العمل، مشيرا إلى أن مشاركة التنظيم النقابي في مناقشة مشروع القانون أعطته الأهلية عند الأخذ برؤيته في تعديل 38 مادة. وأكد مجاور أن تخصيص دوائر عمالية متخصصة في المحاكم القضائية بالمحافظات، ساهم في كل النزاعات العمالية داخل منشآت العمل، وأن التعديلات التي يجريها اتحاد العمال على قانوني النقابات العمالية والعمل رقم 12 لسنة 2003 تهدف إلى التوسع في أنشاء نقابات داخل منشآت العمل بالقطاع الخاص في أطار تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل ونصوص الدستور المصري الذي أعطى الحق في أصدار التشريعات لجميع فئات المجتمع، وحق التنظيم النقابي في إدارة أعمالة واستقلاليته. واتفق مجاور وفيكس خلال الاجتماع، على تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين "اتحاد العمال والمؤسسة الألمانية" والتي تقضي بتنفيذ برامج حول نشر ثقافة العمل الحر وتوعية العمالة غير المنتظمة، للانتفاع بقانون التأمين الاجتماعي والعمل معا نحو تعميق مفاهيم الحوار الأجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال صولا لإنشاء ميثاق شرف بين طرفي العملية الأنتاجية. وأكد فيكس ايكنبرج على اهتمام المنظمة بأوضاع العمال في مصر، وتقديم الدعم الفني لهم من خلال المنظمات النقابية العمالية.
