العراق: صراع على رئاسة الجمهورية والحكومة

نجحت الكتلة الصدرية وحلفاؤها من الأكراد والسنة فى العراق، فى إنهاء الفصل الأول من المشهد النيابى بإعادة انتخاب محمد الحلبوسى عن السنة، رئيسا للبرلمان العراقى خلال دورته الجديدة، لتستعد الكتل السياسية العراقية للمشهد الثانى عبر التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، وسط تمسك الأكراد بإعادة ترشيح الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح للمنصب.
وأعيد انتخاب محمد الحلبوسى زعيم تحالف «تقدم» السنى الحائز على 37 مقعداً، رئيساً للبرلمان، فى جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل 3 أشهر، وأكد الحلبوسى أن على البرلمان مسؤولية كبيرة لاستعادة ثقة الشارع فى العملية السياسية، وعدم تكرار أخطاء الماضى، وبعد ذلك، فتح الحلبوسى باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما تم انتخاب حاكم الزاملى التابع للإطار التنسيقى الشيعى، وشاخوان عبدالله عن الحزب الديمقراطى الكردستانى نائبين لرئيس البرلمان.
وتستعد الكتلة الصدرية للإعلان عن مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، الذى سيكلف بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وأعلن زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه خطوةٌ فى الاتجاه الصحيحِ نحو حكومة الأغلبية الوطنية، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى لبناء عراقٍ حرٍ مستقل بلا تبعيةٍ ولا طائفية ولا فساد، وطالب الصدر الكتل السياسية بأن تكون على قدر المسؤولية وعدم تكرار أخطاء الماضى.
وقدّمت الكتلة الصدرية إلى رئاسة البرلمان قائمة بأسماء النواب الفائزين فى الانتخابات لإعلانها الكتلة البرلمانية الأكبر، مما يؤهلها لتشكيل الحكومة وفقا للدستور.
ومن جهته، اعتبر زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى، مسعود بارزانى، أن انعقاد جلسة البرلمان وانتخاب رئيس مجلس النواب العراقى ونائبيه، خطوتان مهمتان للعملية السياسية فى العراق، وأضاف بارزانى أن الخطوتين تمثلان بداية جيدة لتصحيح مسار العملية السياسية وترسيخِ الديمقراطية.
ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان تعرض خلالها رئيس الجلسة الأكبر سناً لاعتداء نقل على إثره إلى المستشفى، وفق ما ذكرت مصادر نيابية، وكانت الجلسة التى ترأسها النائب الأكبر سناً محمود المشهدانى، 73 سنة، بدأت بأداء النواب الجدد اليمين، قبل أن تندلع مشادات بين النواب وتسود الفوضى، وانسحب نواب التيار التنسيقى الموالى الإيران الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى الأسبق نورى المالكى.
وأعرب الإطار التنسيقى الشيعى عن رفضه مخرجات جلسة البرلمان وانتخاب الحلبوسى رئيسا للمجلس لدورة جديدة وقال الإطار: «نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، لأنها تمت بعدم وجود رئيس السنة الذى مازال ملتزما بتأدية مهامه. ويضم الإطار التنسيقى تحالف الفتح، وتحالف قوى الدولة، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، وائتلاف دولة القانون، وكلها كتل شيعية موالية لإيران.
ومن المتوقع أن تشتد حدة الصراع فى مرحلة اختيار مرشح لقيادة الحكومة المقبلة، وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية، وتمسك الإطار التنسيقى بحكومة توافقية تضم ممثلين عن جميع القوى الشيعية.
ويقتضى العرف السائد منذ سقوط النظام السابق بقيادة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، وبناء العراق الفيدرالى، أن يكون النائب الأول لرئيس البرلمان السنى، شيعياً والثانى كردياً، ورئيس الجمهورية كردياً ورئيس الحكومة شيعياً.
وبموجب المادة 55 من الدستور، ينتخب مجلس النواب فى أول جلسةٍ له رئيساً، ثم النائبين الأول والثانى، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بانتخاب سرى مباشر، ثم ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه وفق المادة 70 فى الدستور، وفى حال لم يحصل أى من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات فى الاقتراع الثانى.
ثم يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وبعدها يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً من حيث عدد المقاعد، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه رئيساً. ويعتقد محللون أن الإطار التنسيقى سيتمكن من تشكيل الكتلة الأكبر فى البرلمان، مما يتيح له تقديم مرشح لحكومة توافقية، على عكس تيار الصدر الذى يحاول تشكيل حكومة أغلبية.
وبعد تكليفه، يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تكليفه، وفى حالة فشله، فى تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها، يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال 15 يوما، ثم يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، وبرنامج حكومته، على مجلس النواب، ويعد حائزا على الثقة البرلمانية، عند الموافقة على الوزراء منفردين وعلى برنامج حكومته، بالأغلبية المطلقة، لكن فى حالة عدم نيل الوزارة الثقة البرلمانية، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال 15 يوماً.
من جانبها، أكدت حركة «امتداد» أنها لن تدخل بتحالفات مع الكتل السياسية التى تولت الحكم فى العراق خلال الفترات السابقة، وقال النائب عن الحركة حميد الشبلاوى إن «امتداد» ستتحالف مع الكتل الناشئة والنواب المستقلين، وأن ذلك التحالف لن يدخل فى إعلان الكتلة الأكبر، لأن عدد نوابها لن يتجاوز ال 35 نائبا. وحصلت حركة «امتداد» على 9 مقاعد فى الانتخابات البرلمانية، ودخل فى تحالف مع «حراك الجيل الجديد» 9 مقاعد عرف باسم تحالف من أجل الشعب، والذى لوح بتبنى خيار المعارضة فى البرلمان.
وأعربت السفارة الأمريكية فى العراق عن أملها فى أن يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع فى عملية تشكيل حكومة جديدة. وقالت السفارة: «ترحّبُ الولايات المتحدة بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقى والذى يُعدُ جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية»، وأضافت أنه «بالنظر إلى الدور المُهم الذى يؤديه العراق فى الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل فى أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع فى عملية تشكيل حكومة جديدة، ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المُهم والمُتمثّل فى الاستمرار فى حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية، والتصدى للتحديات المُلِحّة التى تواجه العراق والمنطقة حالياً»، وتابعت: «يحدونا الأملُ فى أن تعكسَ الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقى وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد فى العراق».
كانت نتائج الانتخابات العراقية فوزاً لتيار الصدر على حساب تراجع قوى شيعية أخرى بعضها مقربة من إيران، أثارت جدلاً إلى أن حسمتها المحكمة الاتحادية وصادقت عليها الشهر الماضى، ليرضخ الجميع للقرار القضائى وتنتهى فترة الشكاوى والدعاوى.
ودعا ناشطون مدنيون وحقوقيون عراقيون إلى محاربة الفساد والمفسدين بالتزامن مع مساعى الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن أثر على مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها الاقتصادية طيلة السنوات السابقة، كما طالب الناشطون والحقوقيون بتحقيق مطالب الشعب وسن قوانين تحارب الفساد لافتين إلى أن أغلب الشخصيات النافذة عادت لتعتلى قبة البرلمان هى ذات الوجوه التى نهبت أموال العراق وأوصلته إلى الحال السيئ سياسيا واقتصاديا، مضيفين أنهم لن يقبلوا أن يتكرر السيناريو السابق فى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأمنيا، شنت مقاتلات عراقية 8 غارات جوية على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابى قرب الحدود الفاصلة بين قيادتى عمليات صلاح الدين.