«السياحة» تعتمد ضوابط «العُمرة» وتحذر من المخالفات (التفاصيل كاملة)

اعتمد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الجارى، بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذها لأشهر «رجب وشعبان ورمضان» من العام الهجرى، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين.
وتضمنت الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة إلى مصر وعند وبعد الوصول إلى المنافذ المصرية، بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لتلك الرحلات، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وشملت الضوابط آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، إلى جانب الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة، حيث نصت تلك القواعد على العديد من البنود، وبينها ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1443 هجريًا بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، والمملكة العربية السعودية، وتقديم جميع الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم هذا العام.
وتشترط هذه الضوابط ضرورة تلقِّى المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا، بما فيها الجرعة التعزيزية، وذلك (لمَن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة 6 أشهر)، مع وجوب حصوله على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة، وضرورة إجراء تحليل PCR قبل السفر إلى الأراضى المقدسة ب72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر، إلى جانب إجراء تحليل (ID Now COVID-19Test) عند الوصول إلى المنافذ المصرية.
وأهابت وزارة السياحة والآثار بجميع الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة ضرورة الالتزام ببنود هذه القواعد والإجراءات حتى لا تقع أى شركة تحت طائلة القانون، مؤكدة أنه يجوز للجنة العليا للحج والعمرة استصدار أى قرارات تنظيمية لمواجهة أى مستجدات.