وزيرة التخطيط: تمكين الشباب يضمن مزيد من النزاهة ومكافحة الفساد

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الشباب لديهم القدرة والمسؤولية للتغيير نحو الأفضل، وأن هناك اتحادا لمعالجة وتسليط الضوء على أهمية تمكين الشباب في مكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة التخطيط ألقتها بالإنابة عنها الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء خلال الحدث رفيع المستوى بعنوان: «مكافحة الفساد ونزاهة الشباب» ضمن فعاليات الدورة التاسعة بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، وترأست الجلسة د.غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة شريفة شريف- إن هذا الحدث الرفيع المستوى يركز على تعزيز وتعميم التثقيف في مجال مكافحة الفساد، والنزاهة والأخلاق في جميع مستويات التعليم، وإشراك الشباب في منع الفساد ومكافحته.
وأضافت أن الفساد يمثل مشكلة عالمية تحتاج إلى تدخل جماعي على الصعيدين الوطني والدولي، وأن الفساد ما يزال له أثر خطير على الاقتصاد العالمي، حيث يعوق التقدم نحو التنمية ويهدد ويقوض المنافسة العادلة ويثبط الاستثمار والتجارة، وأن للفساد كذلك تأثيرا بشكل غير متناسب على الفئات المحرومة من خلال منع الاندماج الاجتماعي وتعزيز عدم المساواة وتثبيط الرخاء.
وأشارت إلى أن أهمية مكافحة الفساد تبرز بوضوح في الهدف 16 الذي يتطلب من الدول «تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للجميع من أجل التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات»، وأن الهدف 16 يؤدي دورًا أساسيًا في ضمان اتباع نهج متكامل تجاه التنمية.
وأوضحت أن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتقوض دون وجود أطر حوكمة مستجيبة وخاضعة للمساءلة، وأن الدول القادرة على مواجهة الفساد تستخدم مواردها البشرية والمالية بكفاءة أكبر، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتنمو بسرعة أكبر.
وأكدت السعيد أن الجميع يلعبون دورًا أساسيًا في منع ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص على حد سواء وكذلك جميع المواطنين بغض النظر عن العمر أو الجنس، متابعة أن الشباب هم المستقبل والقوة الدافعة لجميع الدول، وأن زيادة وعي الشباب بقضايا الفساد تولد مسئولية مجتمعية وتشجع على اتخاذ إجراءات لمنع الفساد.
وحول سؤال كيف يمكن أن يدعم تمكين الشباب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الشباب في العالم إلى 1.29 مليار بحلول عام 2030، وحوالي 1.34 مليار بحلول عام 2050، موضحة أن الشباب يمثلون أكثر من 60 ٪ من إجمالي سكان مصر، حيث أدى نمو عدد الشباب إلى ترشيد الحاجة إلى مساهمة الشباب في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأنه من الضروري إطلاق العنان للإمكانات المبتكرة للشباب لتحفيز التنمية الاقتصادية، حيث إن الشباب يشكل الجزء الأكثر نشاطًا من سكان العالم بأسره، كما أن طاقتهم وحيويتهم وإبداعهم وشخصيتهم وتوجههم تحدد وتيرة التنمية والأمن في أي مجتمع.
وأضافت السعيد أن مستوى التنمية الوطنية في أي بلد يعتمد إلى حد كبير على مدى تسخير الحكومة لإمكانات الشباب واستغلالها لتعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي واستدامتهما، مؤكدة أن ضمان تمكين جميع الشباب، وإطلاق إمكاناتهم من خلال الحصول على عمل لائق سيدفع التقدم نحو التنمية المستدامة والشاملة.
ولفتت إلى جهود الحكومة المصرية من حيث الاستثمار بكثافة في رأس مالها البشري، حيث تم تأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب لتلبية متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية في جميع القطاعات، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وأنه على مدار السنوات الماضية، قامت الأكاديمية من خلال برنامج القيادة الرئاسية بتدريب أكثر من 27000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا في 27 محافظة في مصر، وأن الحكومة المصرية تركز كذلك على التدريب المهني والتكنولوجي لدعم تمكين الشباب، وإنشاء ست جامعات تكنولوجية جديدة في كل أنحاء الدولة وإعادة المهارات والارتقاء بها لضمان استفادة الشباب من فرص التمكين الاقتصادي التي يوفرها التقدم التكنولوجي ووظائف المستقبل.
وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروع رواد 2030 لتسهيل تنمية ريادة الأعمال لما يتطلبه تسريع التغيير الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن إنشاء 11 حاضنة في جميع أنحاء مصر استفاد منها أكثر من 340 شابًا وفتاة ممن التحقوا ببرنامج الماجستير في ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج.
وأكدت أن مصر تقوم بالعمل على تطوير آليات لتعزيز بيئة تمكينية لإشراك الشباب وتمكينهم كشركاء وقادة، مشيرة إلى منتدى شباب العالم والذي يمثل منصة للشباب للمشاركة مع كبار صانعي السياسات، والتواصل مع الشباب الواعد من المنطقة والعالم الذين عقدوا العزم على جعل العالم مكان أفضل للجميع، موضحة أن المنتدى يُعد مثالا على «مبادرة يقودها الشباب» حيث طورها ونفذها الشباب وترفع الوعي حول الفساد وتأثيره على المجتمع من بين قضايا تنموية أخرى، مؤكدة أن تمكين الشباب هو أداة لخلق التغيير الاجتماعي والاقتصادي وبناء الدولة، متابعه أن مشاركة الشباب في الأنشطة وإطار السياسات المتكامل الذي يسهم في تنفيذ وتحقيق خطة عام 2030، هو أمر أساسي لتحقيق الاستدامة العالمية والشمولية والاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وحول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أوضحت الوزيرة أن ولايته تتمثل في تعزيز الأخلاق والنزاهة والعدالة وبناء مجتمعات متماسكة وآمنة وقادرة على الصمود، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان وحماية الأطفال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، متابعة أنه وبوضع هذا في الاعتبار فيمكن اقتراح التوسع في العديد من المبادرات المصرية الرائدة واستكشاف مبادرات أخرى للشروع فيها معًا.
وأشارت إلى دعم مبادرة «هي من أجل مستقبل رقمي» والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتستهدف النساء والفتيات، وتهدف حاليًا إلى الوصول إلى عام 2000 قبل نهاية عام 2021، بالإضافة إلى المبادرات والأنشطة التي تستهدف 27 جامعة حكومية في مصر في مجال مكافحة الفساد من خلال إعادة تفعيل «نادي الحوكمة» و«مبادرة الطلاب ضد الفساد» وشبكة الشباب لمكافحة الفساد.
ولفتت إلى مبادرة «سفير التنمية المستدامة» والتي تهدف إلى خلق الوعي بأهداف التنمية المستدامة وأهمية تنفيذ الحكم والفساد وتأثيره على التنمية، وتعزيز مكافحة الفساد من خلال صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد المتعلقة بالمجال الذي ينشط فيه الشباب، ولا سيما السياسة والتعليم والرياضة والإعلام، متابعة أنه يمكن التعاون كذلك في تصميم وتقديم دورات عبر الإنترنت من خلال منصة التعلم الإلكتروني التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تستهدف رواد الأعمال والمهنيين في مجال الامتثال والأخلاقيات والنزاهة، مع تطوير المناهج لتعميم النزاهة والأخلاق والحوكمة بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم الثانوي.
وتابعت الحديث حول المقترحات مشيرة إلى إنشاء أدوات وحلول مبتكرة للتدريب وبناء القدرات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد من خلال التحفيز والمحاكاة والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي، مع استكشاف الأفكار المبتكرة لإشراك الشباب من خلال الحملات في مكافحة الفساد من خلال تزويدهم بالمعرفة من خلال الوسائط المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تشجيع ونشر قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد من خلال الفن وصناعة الأفلام والصحافة والتصوير الفوتوغرافي.
واختتمت السعيد الكلمة التي ألقتها عنها د.شريفة شريف مؤكدة أن الفساد هو «مشكلة عالمية تتطلب عملًا عالميًا» وأن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد في تمكين المواطنين وخاصة الشباب من خلال إدخال مناهج مبتكرة لمشاركة المواطنين ومن خلال التعليم، وخلق ثقافة النزاهة وعدم التسامح مطلقًا مع الفساد.
وخلال رئاستها للجلسة، قالت د.غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة إن مصر لديها 65٪ من السكان من الشباب، وفي أفريقيا حيث ثلثا السكان هم من الشباب، لذلك تعد محاربة الفساد في هذه القارة أمرا ذا أهمية قصوى، مؤكدة أهمية وجود نظام تعليمي قوي.
وأضافت والي أن هناك حاجة إلى إيجاد طرق أكثر فاعلية لمحاربة الفساد، موضحة أن التعليم يعمل على دعم الشعور بالمسئولية المدنية، مضيفه أنها منذ الصغر بدأت بالعمل في العمل الاجتماعي والتطوعي.
وتابعت «لدينا شراكات مع عدة جهات معنية بمكافحة الفساد مثل وزارة الداخلية وكيانات مدنية أخرى، وأنه تم تطوير الخبرات وإنتاج مواد تعليمية للمدارس الابتدائية والثانوية تتناول النزاهة والأخلاق وقضايا الأمم المتحدة بما في ذلك جرائم الإنترنت والاتجار بالبشر والفساد».
وأشارت إلى أنه تم تطوير المادة التعليمية واعتمادها لمكافحة الفساد وترجمتها إلى لغات مختلفة، بالإضافة إلى النجاح في تعليم 1.5 مليار شاب على مستوى العالم.
وأوضحت والي أنه تم الاعتراف بمبادرة جريس ضمن جائزة الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 للابتكار، كما سهلت التبادلات الأكاديمية وتعليم ورش عمل المعلمين في مجالات التعليم والبحث في مجال مكافحة التآكل، متابعة: «لذا سنبني على ذلك أيضًا مع التركيز على بناء الشبكات والاستفادة من التكنولوجيا وإشراك الشباب من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي».
وقالت إنه لدينا خبرة في بناء شبكات الشباب، مشيرة إلى إطلاق شبكة الشباب في آسيا الوسطى لزيادة الوعي العام بمكافحة المخدرات، حيث كان الشباب هم سفراؤنا الذين قدموا المشورة للبرنامج من خلال الترميز من أجل النزاهة.
وقدمت والي الشكر إلى 200 مبرمج شاب موهوب من مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا الذين شاركوا في الهاكاثون الافتراضي لمدة شهر، قائلة: «يسعدني أننا سنهنئ الفائزين ونحتفل بنجاحهم اليوم، فلقد كان الهاكاثون تجربة رائعة، وأتاح لنا الفرصة لإظهار مواهب الشباب الإفريقي وإبداعاتهم واستكشاف فوائد التكنولوجيا في وقف الفساد».