«خطة النواب» تطالب بكشف مصير الإنفاق على وسائل النقل في «برنامج الصعيد»

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأربعاء، الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا.
وبحسب بيان، شهد اجتماع اللجنة مطالبة اعضاء اللجنة بمعرفة تفاصيل خاصة بقرض البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد، قنا وسوهاج، وبشأن بعض المبالغ التي تم صرفها.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قرض البنك الدولي جرى توقيعه في 6 أكتوبر عام 2016 بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج وقنا، ويقابل ذلك مكون محلي بذات القيمة، وبلغ إجمالي المسحوب من القرض حتي 30/62021، مبلغ بقيمة 426 مليون و880 ألف دولار، وإجمالي المبالغ المتاحة 352 مليون و790 ألف دولار.
وأضاف النائب: «ما يهمّنا هو أن يتحقق الهدف من الحصول على القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، وتم سداد مبلغ 480 مليون دولار عمولة ارتباط خلال العام المالي 2020/2021».
وتساءل «سالم» عن التكتلات الصناعية والاقتصادية في المحافظتين ومتي يتم الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعي والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ، مشيرًا إلى ما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق في اللجنة، عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية في مايو عام 2023.
و تابع متساءلا: «ماذا عن المبلغ المخصص والذي تم صرفه لوسائل وسيارات النقل والانتقال، والبالغ 698.6 مليون جنيه»،و طالبا ببيان تفصيلي من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، ووزارتي التخطيط والمالية عن هذا المبلغ وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال اسبوع «. .
كما تساءل «سالم» عن مبلغ 5 مليون دولار مخصصة للمكتب التنسيقي، مطالبا بمعرفة تفاصيل وأوجه صرف هذا المبلغ والمتبقي منه.
وعلق الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، قائلا: «بالنسبة للتكتلات الصناعية، نرفق 4 مناطق صناعية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، منهم 2 مليار من القرض و3.7 مليار جنيه من المكون المحلي، والانتهاء من الترفيق في يونيو 2023، والمستهدف 10 تكتلات في سوهاج وقنا، تم البدء في 4 تكتلات، وتنفيذ التكتلات ينتهي قبل شهر مايو 2023، والترفيق تحت الأرض ينتهي في 30/6/ 2022».
.وفيما يخص مبلغ ال698.6 مليون الخاصة بوسائل الانتقال، قال «الهلباوي»: «الصرف يتم من خلال كل محافظة، أنا غير متحكم في الصرف، لا أتحكم سوي في الخمسة مليون دولار المخصصك للمكتب التنسيقي»
و رد «سالم» متساءلا عن وجود تعارض بين ما ذكره «الهلباوي»، وما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق عن التكتلات الصناعية ومواعيد التنفيذ والانتهاء من الترفيق
و ايد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم، قائلا: «إزاي تم شراء سيارات بمبلغ 700 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الانفاق خاصة أن دى فلوس قرض».
و رد الهلباوي قائلا: «بالنسبة لمبلغ ال 5 مليون دولار للمكتب التنسيقي، فهي مخصثة لمقيم الأداء واستشاري تكتلات ولازم تتصرف من القرض من ضمن الشروط، يستخدم المبلغ لتغطية تكاليف الاستشاريين، المبلغ حوالي 84 مليون جنيه مصري، منهم الجهات التي تقيم البرنامج والتي تقدم الدعم، وتكلفتهم نحو 60 مليون، ومتبقي نحو 24 مليون جنيه لوحدة التنسيق» .
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الخطة والموازنة بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن تكاليف سيارات الانتقال البالغ قيمتها 698.6 مليون، وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال اسبوع .
كما طلبت اللجنة بيان تفصيلي عن مبلغ ال5 ملايين دولار المخصصة للمكتب التنسيقي والمنصرف والمتبقي منها حتي 30/62021، وكذلك طلبت بيان مقارن من وزارة التخطيط بعدد المشروعات التي ذكرها «الهلباوي» وعددها 4119 مشروع والمدرج منها بالخطة خاصة بعد تعقيب دكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط الذي اكد أن المشروع الواحد المدرج بخطة الوزارة تم تفصيلة ضمن العدد المذكور وتم احتسابة كمشروعات رغم أنها عمليات مفصلة وليست مشروعات وهذا ترتب علية تضخيم رقم المشروعات التي ذكرها دكتور هلباوي.