المنطقة الاقتصادية تستعرض خططها الاستثمارية في إكسبو دبي 2020

عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثالث فعالياتها خلال الشهر الجاري على هامش مشاركتها بالجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، حيث استعرضت في ندوتها صباح اليوم القطاعات الصناعية المستهدف توطينها في المناطق الصناعية والموانئ التابعة والفرص التي تتميز بها هذه القطاعات أمام المستثمرين.
واستعرض اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، المزايا والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المناطق الصناعية وتيسير الأعمال أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم أو التوسع في المشروعات وخطوط الإنتاج للمشروعات القائمة فعلياً.
وقال اللواء شعبان أن المنطقة تستهدف حالياً توطين بعض الصناعات التي ترفع من تصنيف المنطقة في إطار سياسات الدولة المصرية وخاصة في الوقت الحالي توطين صناعة الهيدروجين الأخضر واستخدام الميثانول الأخضر كوقود للسفن كواحدة من الخدمات البحرية وأنشطة ذات قيمة مضافة في الموانئ التابعة، لافتاً إلى مجاورة ميناء السخنة للمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذي يشعد حالياً تطويراً كبيراً ليخدم المشروعات المقامة بالمنطقة وأيضاً يسهل على المستثمرين المتواجدين استيراد وتصدير منتجاتهم مروراً بالبحر الأحمر للأسواق الخارجية.
أكد المهندس عمرو البطريق، المدير المطور الصناعى بالسخنة، على أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ داخل المنطقة والتي تساهم في خلق فرص استثمار جديدة، حيث تم استقطاب 44 شركة عالمية في السويس للتنمية الصناعية كمطور رئيسي داخل المنطقة خلال العام الماضي، موضحًا أن شركة السويس للتنمية الصناعية توفر كل سبل التعاون للمستثمر وتسهيل مناخ الأعمال امام المستثمرين.
وتابع البطريق بأن أهم الشركات العالمية متواجدة في السويس للتنمية الصناعية وعلى رأسهم شركة سيمنس العالمية، فضلاً عن بناء مركز تدريب عالمي لتدريب العاملين بمصانع المنطقة ويُعد هذا المركز الجديد الأول من نوعه في المنطقة، حيث ضم مركزًا للإصلاح ومركزًا للمعدات ومستودعًا لقطع الغيار تحت سقف واحد، كما يضم المركز مقر الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي يعد مركزًا متطورًا للتدريب الفني والمهني في المنطقة، فضلاً عن تواجد مشروعات استثمارية كبرى محلية وأجنبية.
وقال سامح عطية العضو أحد المطورين أن الشركة تمتلك حوالي 10،5 مليون متر مربع بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية ويتم وضع خطط مستهدفة لجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفترة الحالية، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بهذه المشروعات التي من شأنها توفير وخلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.