هيئة الرقابة السعودية تعلن ضبط متورطين بقضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وضبط متورطين بها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتمثلت أبرز القضايا في تورط 3 من منسوبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على 5.767.500 مليون ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لكيان تجاري متعاقد مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ 27 مليون ريال على قيمة مشروع تابع للرابطة والمنفَّذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في تسلم تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها.
وأضافت أنه جرى إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مبلغ 1.900.000 مليون ريال على دفعات من كيان تجاري، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي، واختلاسه 50 مليون ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة «مقيم» نصيبه من المبلغ 25 مليون ريال، وإيقاف 3 موظفين ببنك لتأسيسهم كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على 400 ريال من كل 100 ألف ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، وإيقاف 4 مواطنين لتأسيسهم كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف 4 مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها نحو 150 مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة.
وأشارت الهيئة إلى إيقاف كاتب عدل لحصوله على مبلغ 2.600.000 مليون ريال من رجل أعمال (تم إيقافه) مقابل إفراغ 4 صكوك بمساحة إجمالية تفوق 40 ألف متر مربع بطريقة غير نظامية، وإيقاف 4 من منسوبي جامعة ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بها؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ 10 ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة، مبينةً أنه تم رصد إعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادّعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصّن بمقابل مالي، وثبت بعد إجراءات البحث والتحقق تورط 20 مواطناً ومقيماً بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، إضافةً إلى إحالة متهمين إلى الجهات المختصة تورّطوا بنشر إعلانات تَبيّن من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال.
وباشرت الهيئة إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لقيامهم بالتعدي على المساجد والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وتعمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات. كما جرى إيقاف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على 126.646 ألف ريال من الثاني، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة. وإيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهما بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهما. وإيقاف موظف يعمل مراقباً ميدانياً ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على 264.050 ألف ريال على دفعات لفترات متفاوتة، من كيانات تجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط 6 مقيمين تم إيقافهم قاموا بدفع تلك المبالغ.
وأعلنت القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع إحدى الأمانات عند تسلمه 50 ألف ريال من أصل 80 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة قائمة بالإدارة العامة للمساحة في ذات الأمانة، ورئيس قسم الرخص ببلدية فرعية لحظة تسلمه 25 ألف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الفنادق بطريقة غير نظامية، وموظف بلدية لحظة تسلمه 1500 ريال تمثل الدفعة الأخيرة من 17.500 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات تثبيت أطوال قطعة أرض بطريقة غير نظامية لتمكين مالكها من الحصول على تعويض، كون الأرض تقع ضمن حدود أحد المشاريع، ومراقب ميداني بإحدى البلديات لحصوله على 10 آلاف ريال مقابل عدم إزالة مبنى سكني مخالف، وموظف يعمل بشركة المياه الوطنية لطلبه 5 آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات تمديد شبكة المياه لمواطن، وإيقاف موظف في قسم التحصيل وممرضة يعملان بمستشفى عام لحصولهما على مبالغ مالية مقابل السماح لمقيمين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بطريقة غير نظامية.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددةً على أنها ماضية في تطبيق ما يقتضيه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.